مراحل طلاق از طرف مرد

یکی از انواع طلاق که مورد سوال بسیاری از موکلین گروه حقوقی آپادانا می‌باشد، طلاق از سمت زوج می‌باشد. مانند سایر دعاوی خانواده، مراحل طلاق از طرف مرد باید به درستی و مو به مو طی شود تا پرونده تا به انتها بدون مشکل طی گردد. وجود مسائلی نظیر مهریه زوجه و نیز حضانت فرزندان موجب شده است که بسیاری از مردان تمایل دارند که امور مربوط به جدایی را به وکیل طلاق بسپارند.

طلاق در قانون ما دارای شریطی است که در قانون مدنی آمده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. بعضی از این شرایط مربوط به ماهیت است و برخی دیگر برمیگردد به مسایل مربوط به تشریفات طلاق و شکل ابراز آن. باید توضیح داد که عدم رعایت شرایط و تشریفات مذکور در مراحل طلاق از طرف مرد موجب بطلان طلاق است. در این جستار از شرایط اساسی طلاق و تشریفات طلاق خواهیم گفت.

اهلیت زوج، مهمترین شرط در مراحل طلاق از طرف مرد

با توجه به قانون و آیات قرآن طلاق در فقه و قانون یک عمل حقوقی یک جانبه به شمار می‌‌آید که توسط شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‌شود. چون اصولا و طبق قانون طلاق از طرف مرد واقع می‌شود، برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست.

باید توجه داشت که اهلیت با رشید بودن متفاوت است. بنابراین در مراحل طلاق از طرف مرد باید توجه داشت که مردی که رشید نیست، حق طلاق دادن همسر خود را دارد. چرا که رشید بودن در قانون به معنای توانایی اداره امور مالی فرد است. حال آن که طلاق از امور غیر مالی محسوب می‌گردد.

صغر سنی یا صغیر بودن مرد مانع طلاق است. یعنی چنانچه پسر به سن بلوغ یعنی ۱۵ سال قمری نرسیده باشد، حتی با اجازه و یا طرح دعوی از سوی ولی یا قیم هم نمی‌تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طی نماید.

چنانچه مرد، مجنون باشد بسته به آن که جنون از نوع دائمی باشد، طلاق به شکل زیر خواهد بود:

• طلاق از طرف مرد مجنون دارای جنون ادواری در زمانی که وی در سلامت عقلی قرار دارد، صحیح است.
• طلاق مجنون دائمی باطل است، مگر در مواردی خاص. در واقع ولی یا قیم مجنون در شرایطی که طلاق به مصلحت مولی علیه باشد، می‌تواند مراحل طلاق از طرف مرد را به نیابت از وی طی نماید.

مدارک لازم برای طی کردن مراحل طلاق از طرف مرد

برای انجام و طی کردن مراحل طلاق از طرف مرد، مدارکی جهت تنظیم دادخواست لازم است که عبارتند از:

• اصل شناسنامه
• اصل کارت ملی
• اصل عقدنامه

در بسیاری از موارد و به دلیل رسوم معمول، اصل عقدنامه در اختیار زوجه و یا خانواده وی می‌باشد. اما جای نگرانی نیست. چرا که در صورت نبود عقدنامه و یا مفقود شدن آن می‌توان به دفتر ازدواجی که در آنجا عقد صورت گرفته مراجعه و رونوشت عقدنامه را دریافت نمود.

علاوه بر سه مدرک فوق، در برخی موارد، مدارک دیگری نیز وجود دارد که در مراحل طلاق از طرف مرد ممکن است کارگشا باشد. به طور مثال، اقرارنامه زوجه به بذل یا ابراء مهریه چنانچه موجود باشد، شرایط طلاق را برای زوج بسیار آسان می‌نماید. همچنین چنانچه مرد، وکیل داشته باشد، اعم از وکیل دادگستری و یا وکیل مع الواسطه، می‌بایست مدارک مربوط به وکالتنامه، ضمیمه دادخواست گردد.

همچنین، برابر قانون دادگاه صالح برای پرونده‌ی خانوادگی و طلاق، دادگاه محل سکونت خوانده است. یعنی در پرونده طلاق از سمت مرد، دادگاه صالح دادگاه محل اقامت زوجه است.

تشریفات موجود در مراحل طلاق از طرف مرد

برای آن که مراحل طلاق از طرف مرد به درستی طی شود، می‌بایست تشریفات مربوط به آن رعایت شود. این تشریفات را می‌توان تحت چهار عنوان بررسی کرد.

• طرح دعوی و ارجاع به مرجع قضایی
• داوری و کارشناسی
• اجازه یا حکم دادگاه
• اجرای صیغه طلاق و ثبت آن

اجازه طلاق یا همان گواهی عدم سازش

قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم سازش را برای درستی مراحل طلاق از طرف مرد مقرر داشته بود و زن یا شوهر میبایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نماید.

ولیکن قانون جدید حمایت خانواده اعلام می‌کند که در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌خواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد.

در نتیجه امروزه صدور گواهی عدم امکان سازش در انجام مراحل طلاق از طرف مرد و نیز حتی در طلاق توافقی، لازم شناخته شده است.

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ اصطلاح گواهی عدم امکان سازش به کار رفت و طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مدت عتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است.

همچنین ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده مقرر می کند هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که که طلاق را ثبت نماید.  حال اگر طلاق ثبت نشده باشد زوج به مجازات عدم ثبت طلاق محکوم خواهد شد.

داوری در طلاق

داوری از دیرباز برای حل اختلافات  سازش میان زوجین مورد استفاده واقع میشده است و می‌توان گفت بیشتر برای جلوگیری از طلاق کاربرد داشته است.

در نتیجه باید گفت در قانون امروز و عالم حقوق هرگاه مردی بخواهد همسرش را طلاق دهد باید از طریق دادگاه خانواده اقدام کند. این اقدام با تنظیم دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی انجام می‌شود. اگر اختلاف بین زوجین از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع به داوری ارجاع می‌شود و در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا ناتوانی آنان دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.

داوران مکلفند سعی در اصلاح بین زوجین نمایند و در صورتی که موفق نشوند، باید رای خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند و همچنین اگر زن در مواردی که قانون اجازه داده است خواستار جدایی از شوهر خود باشد ارجاع امر به داوری لازم است.

در واقع در مراحل طلاق از طرف مرد، داوری به معنای انجام صلح و سازش در مورد حقوق ناشی از زوجیت است. اگر داوری نتواند به این مهم برسد، پرونده برای تعیین حقوق به خصوص حقوق مالی زن به کارشناسی ارجاع می‌گردد. در مرحله کارشناسی، مهریه، نفقه، اجرت المثل یا نحله و نیز سایر حقوق نظیر بند الف عقدنامه یا همان شرط تنصیف بررسی و کارشناسی نظر خود را اعلام می‌نماید.

 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. از ماده فوق در می‌یابیم که اولا طلاق باید با صیغه طلاق واقع شود. ثانیا باید در حضور حداقل دو مرد عادل که طلاق را بشنود انجام شود.  اگر هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنود حاضر نباشند طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

پس از اینکه طلاق اجرا شد برای پایان یافتن مراحل طلاق از طرف مرد، باید در دفتر رسمی طلاق ثبت شود و مراتب طلاق در شناسنامه زن و مر قید شود. ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی از شرایط صحتو تحقق آن آن نیستو از همین رو طلاقی را که به ثبت نرسیده، در صورتی که وقوع آن مسلم باشد، نمی‌توان باطل دانست، اما ثبت واقعه طلاق از حیث اهمیتی که در اثبات طلاق و آمارگیری دارد، اجباری است.