شرط تنصیف اموال | نصف کردن دارایی

یکی از سوالات و دغدغه‌های همیشگی مردان در هنگام طلاق، یکی از شروط ضمن عقد موجود در سند ازدواج است که به آن شرط تنصیف اموال گفته می‌شود. بسیاری از مردان به دلیل ترس از شرط نصف دارایی، همواره برای طرح دعوی طلاق از طرف خود تعلل می‌کنند. هرچند که شاید یکی از اهداف اصلی قانون‌گذار از گنجاندن چنین شرطی در عقدنامه کاهش آمار طلاق و نیز رعایت مصلحت زنان باشد.

اما در برخی موارد همین شرط، برای مردانی که برای خلاصی از یک زندگی دردآور، راهی جز طلاق نمی‌یابند، بسیار مشکل ساز است. به یقین، یکی از دلایلی که مردان، اموال خود را در طول زندگی به شخص ثالث منتقل می‌نمایند، همین موضوع است که این امر موجب افزایش پرونده‌های فرار از دین ثبت شده در مراجع قضایی است. در این مقاله در مورد مبانی این حقوقی شرط تنصیف دارایی و نیز نکات حقوقی در این موضوع آشنا خواهد شد.

شرط تنصیف اموال در عقدنامه

همانطور که گفته شد، شرط نصف دارایی یکی از شروط ضمن عقد موجود در سند ازدواج می‌باشد. این شرط که به بند الف عقدنامه مشهور است، بیان می‌کند که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و زوج دلیل موجهی برای طلاق ارائه ننماید، می‌بایست علاوه بر حقوق مالی زن یعنی مهریه، نفقه، اجرت المثل یا نحله و …، نصف دارایی موجود خود را که پس از دوران عقد به دست آورده به زوجه بذل نماید.

نکته مهم شرط تنصیف اموال، آن است که تقاضای طلاق از سمت زوج می‌بایست به دلیل موجهی باشد. تشخیص موجه بودن دلیل یا ادله مرد برای طلاق بر عهده قاضی پرونده است، اما مشخصا دلایل زیر را می‌توان برای از بین بردن شرط تنصیف دارایی به کار برد:

• ناشزه بودن زن و یا عدم تمکین وی به حکم قطعی دادگاه
• سوء رفتار زن به حدی که غیرقابل تحمل باشد
• ابتلا به بیماری صعب العلاج مخل زندگی و روابط زناشویی
• جنون زوجه در حالتی که نتوان فسخ نکاح کرد.
• محکومیت قطعی زوجه در صورت ارتکاب جرم مغایر با شان خانوادگی مرد
• داشتن حبس قطعی بیش از ۵ سال
• نازا بودن

البته باید توجه داشت که با توجه به چاپی بودن عقدنامه، زمانی شرط نصف اموال قابلیت اجرایی دارد که مرد این بند را امضا نموده باشد.

اجرا گذاشتن شرط تنصیف اموال

اجرا گذاشتن شرط تنصیف دارایی، تابع انجام شدن مهمترین واقعه یعنی طلاق است. یعنی تا زمانی که دادنامه مربوط به طلاق قطعی و نهایتا در دفترخانه طلاق به اجرا گذاشته نشده باشد، امکان مطالبه نیست:

• پس از ثبت دادخواست طلاق و برگزاری اولین جلسه رسیدگی، قاضی پس از شنیدن دلایل مرد، پرونده را به کارشناسی ارجاع می‌دهد تا در مورد تمام حقوقی مالی زن، تصمیم‌گیری شود.
• در آن جا چنانچه، مرد شرط نصف دارایی را امضا نموده باشد و زن نیز طی لایحه‌ای خواهان اجرای این شرط باشد، این موضوع در دادنامه مربوط به طلاق منعکس می‌گردد.
• با اجرای صیغه طلاق، زن به واسطه دادنامه صادر شده و وجود شرط تنصیف اموال در آن نیز طلاقنامه خود می‌تواند به صورت حقوقی دادخواست مطالبه نصف اموال مرد را ثبت نماید و پس از آن با قرار تامین خواسته، اموال مرد را توقیف نماید.

نکات حقوقی شرط نصف دارایی

• شرط نصف اموال، شامل طلاق توافقی و طلاق از سمت زوجه نخواهد بود.
• با دقت در شرط و عبارت نصف دارایی موجود، مشخص است که اموالی را که مرد در طول زندگی از دست داده و یا انتقال داده نمی‌تواند مطالبه نمود.
• با توجه به این که شرط تنصیف اموال، مشمول قوانین مربوط به دین و تادیه دیون نمی‌باشد، بنابراین، مستثنیات دین در این زمینه خروج موضوعی دارد. یعنی اگر مرد حتی فقط یک خانه داشته باشد، شاید برای مهریه مستثنی گردد، اما در صورت وجود شرایط ذکر شده، نصف آن به نفع زن توقیف می‌گردد.
• براساس رویه معمول موجود در دادگاه‌ها، شرط نصف دارایی شامل سهم الارث نمی‌گردد. زیرا با کار و تلاش مرد به دست نیامده است. هر چند با توجه به اختلاف آراء موجود به نظر می‌رسد این بحث نیازمند رای وحدت رویه است.
• عدم آگاهی مرد از محتویات این بند و امضای آن موجب رفع مسئولیت وی نیست.

گروه حقوقی آپادانا با تخصص بیش از ۵ سال در زمینه دعاوی مالی به خصوص امور مربوط به طلاق آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصص در زمینه شرط نصف دارایی به موکلین می‌باشد.