اجرای رای داور

داوری و نیز اجرای رای داوری در قراردادها یکی از مسائلی است که برای عموم مردم و موکلین همواره جای سوال بوده است. در اکثر قراردادها به خصوص قرارداد خرید آپارتمان، مبایعه نامه ها و قرارداد مشارکت به منظور حل اختلاف میان طرفین، روشی انتخاب می‌گردد. در برخی از قراردادها، رفع اختلاف به مرجع قضایی صالح سپرده شده است. اما در بسیاری از قراردادها، یک یا چند داور برای رفع مناقشه میان طرفین انتخاب می‌گردد و براساس متن تنظیم شده در قرارداد اجرای رای داوری برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

نکته بسیار مهم آن است که در قراردادهایی که داور مسئول رفع اختلاف است، نمی‌توان برای گرفتن حق مستقیما به مرجع قضایی صالح مراجعه نمود. به طور مثال چنانچه، یکی از طرفین در انجام تعهدات خود کوتاهی کند و قرارداد داور داشته باشد، نمی‌توان به طور مستقیم دادخواست الزام به انجام تعهد را تقدیم دادگاه نمود. بلکه ابتدا باید داور نظر خود را اعلام نماید و سپس براساس نظر رسمی داور که طبق آیین نامه داوری به طرفین ابلاغ شده، می‌توان دادخواست اجرای رای داور را به دادگاه ارائه نمود.

شرایط احراز اجرای رای داور

• اسناد و مدارک داوری باید مورد ملاحظه دادگاه قرار گیرد.
• صلاحیت داور جهت داوری بایستی احراز گردد.
• موضوع داوری باید مورد تشخیص قرار گیرد.
• بایستی رای صادره توسط داور با موضوع داوری منطبق باشد.
• رای داور باید مدت زمان تعیین شده ی داوری و همین طور در حدود صلاحیت او صادر شده باشد.
• رای داور خلاف حق نباشد.
• رای داور باید در مهلت قانونی و هم چنین با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رای داوری، انجام شده باشد.

شرایط اصلی رای داور مواردی است که ذکر شد اما باید دانست موارد دیگری نیز باید احراز گردد و عدم وجود هر یک از آن ها آثار و تبعات مربوط به خود را داراست برای مثال:

• محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مهلت دارد رای داوری را اجرا نماید و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.
• از دیگر شرایط صدور برگ اجرایی توسط دادگاه آن است که رای مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد.
• طبق قانون اجرای احکام مدنی هزینه های اجرا باید از محکوم علیه اخذ گردد.

مرجع صدور و رسیدگی به اختلاف

با توجه به ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

درخواست ابلاغ رای داوری بایستی از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ابتدا ثبت و سپس دادگاه مربوطه جهت ارجاع به شعبه ارسال گردد هم چنین ارسال درخواست اجرای رای داور به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رای داوری و نسخه ابلاغ دادنامه و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و هم چنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به این دفاتر ضروری است.

مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور دادگاهی هست که اجرائیه را صادر نموده است .

هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود .

چنان چه دادگاه رای داوری را فاقد یکی از شرایط فوق الذکر تشخیص دهد رای داور را قابل اجرا ندانسته و طی دادنامه ای مستدل که مستند به دلایل عدم اجرای رای داور می باشد به عدم اجرای رای داور، رای خواهد داد، این دادنامه قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه را خواهد داشت.