جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
اشخاص ممکن است به جای طرح دعوا در محضر دادگاه و مراجع صالح، افرادی را به عنوان داور انتخاب و مسائل خود را از طریق وی حل و فصل نمایند و یا توافق نمایند پس از طرح دعوا در دادگاه و یا پیش از آن به داور مراجعه کنند. داور، فردی است که طرفین یا یکی از آن ها جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی خود انتخاب و تعیین می نمایند که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان باید دارای شرایطی از جمله داشتن سن بیشتر از ۲۵ سال و سایر شرایط مقرر باشند. اما گاه ممکن است مواردی پیش آید که داور انتخابی از حدود قانون یا عدالت خارج شده و اشکالاتی در رای صادره توسط وی وجود داشته باشد. موضوعی که موجب درخواست یکی یا طرفین دعوا، برای ابطال رای داوری می‌شود.
موضوع ابطال رای داوری یک اصل پذیرفته شده در قوانین ماست و مواردی هم برای آن تعریف شده است.
برخلاف روال دادگاه ها که اعتراض به احکام از طریق اعتراض، واخواهی، تجدینظر، فرجام و اعاده شکل می گیرد، در مورد رای داور این امکان برای متضرر وجود دارد تا تحت شرایطی از دادگاه درخواست ابطال رای داور را بنماید. بنابراین آرای داور غیرقابل تجدیدنظر، اعتراض و .. طرق پیش بینی شده در دادگاه هاست و تنها می توان درخواست ابطال را نمود.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داور را مطرح نموده است و در ۷ مورد به آن ها اشاره نموده، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوری است، جهات ابطال رای داور جزء موارد اسثتنائی است و باید به طور محدود تفسیر شوند.
در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق‌تر چنان چه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد برای مثال چنان چه رای داور مبتنی بر صحت قرارداد طفل غیرممیز صادر شود رای داور باطل و قابلیت اجرا ندارد. با توجه به این که تنها این جهت از موارد ابطال رای داوری جنبه ماهوی دارد و سایر جهات مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیش تر جنبه شکلی دارند، بدیهی است که این جهت بیشتر از سایر جهات مورد استفاده قرار گیرد.
هم چنین درصورتی که رای داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر شده باشد، می‌توان ابطال رای داور را خواستار شد. در معنای ساده‌تر می توان گفت، اصل حاکمیت اصحاب دعوی مدنی که خود ناشی از اصول بنیادی‌تری مانند اصل حاکمیت اراده است، ایجاب می‌کند داور به خواست درخواست‌کننده احترام بگذارد و آن چه را که وی می‌خواهد مورد رسیدگی و حکم قرار دهد. حال اگر یکی از طرف‌های اختلاف درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را از داور بخواهد داور نمی‌تواند به جنبه‌های دیگری از اختلاف مانند گرفتن سند یا انتقال مالکیت رای دهد.
در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد، دادگاه حکم به ابطال رای داور هم طبق قانون به طور الزامی و هم با توجه به خواست طرفین و اراده آن ها حدود اختیارات داور محدود می شود با این توضیح که مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و صرفاً در این محدوده، اقدام به صدور رای کند، از سوی دیگر هم طبق قانون، آزادی اراده داور محدود به مواردی است. طبق قانون، دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم، قابل ارجاع به داوری نیستند، چه این دعاوی امکان ارجاع به داوری ندارند.
طبق قانون، در صورتی که رای داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است. از لحاظ قانونی در صورتی که توافقی صورت نگرفته باشد، مهلت صدور رای از سوی داور ۳ ماه است و رای داور باید در این مدت صادر شود. چنان چه رای داوری خارج از مدت قانونی یا مدتی که مورد توافق طرفین است، صادر شود فاقد اعتبار است، مگر این که طرفین بپذیرند.
در صورتی که رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد رای داور باطل است.
اگر رای از جانب داورهایی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده باشند هم می‌توان رای داور را باطل شمرد.
نکته ای که لازم به ذکر است، آن است که اگر طرف‌های موافقتنامه داوری بر انتخاب شخصی که به حکم ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از انجام داوری به طور نسبی ممنوع است توافق کنند، پس از صدور رای، نمی‌توانند به استناد ممنوع بودن داور از داوری، خواستار ابطال رای داور شوند.
در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد هم رای داور قابل ابطال و غیرقابل اجرا است.
