وجه التزام در قراردادها و شرایط آن

یکی از نکات بسیار مهم در انواع قراردادها، وجه التزام قراردادی است. هنگامی که میان دو یا چند نفر قراردادی منعقد می‌گردد، هر کدام از طرفین قرارداد مکلف به انجام مجموعه‌ای از تعهدات می‌گردند. اما در بسیاری از قراردادها به دلیل ناآگاهی طرفین و یا سوء استفاده یکی از طرفین قرارداد، تعهدات اجرایی نمی‌گردد.

در این جا، مبحث مربوط به وجه التزام خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. در بسیاری از قراردادها به خصوص قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای جعاله، به دلیل آن که عدم انجام تعهدات موجب وارد شدن خسارات جبران ناپذیر می‌گردد، مبلغی برای جبران خسارت عدم انجام تعهد تعیین می‌گردد که به آن وجه التزام قراردادی گفته می‌شود. تعیین میزان وجه مذکور و نحوه نگارش آن در متون قرارادی نیازمند آن است که از بهترین وکیل متخصص در این زمینه مشاوره حقوقی گرفته شود.

وجه التزام قراردادی چه جایگاهی در قانون دارد؟

ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

طبق ماده فوق وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد آن است که ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت بروز تخلف از سمت یکی از طرفین قرارداد فرد متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید. به نظر می‌رسد از منظر حقوقی وجه التزام یه نوعی از شرط نتیجه است زیرا در واقع متعهد در صورت تفض عهد و تخلف، مدیون می‌شود که وجه التزام را بپردازد. باید گفت که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تابع قرارداد و عقد اصلی است و مثلا در صورت بطلان قرارداد یا اقاله قرارداد، وجه التزام نیز باطل می‌شود و قابلیت مطالبه نخواهد داشت.

مطالبه وجه التزام قراردادی

وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که نقض عهد رخ داده باشد و خسارت قابل مطالبه باشد. بنابرین در مورد تعهد به وسیله وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که اثبات شود متعهد تلاش و کوشش خود را در راستای اجرای تعهد به کار نبسته است و در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهرهمانع اجرای تعهد شود مثلا زلزله یا سیل یا بلاهای طبیعی مانع اجرای تعهد شوند، وجه التزام قابل مطالبه نیست.

زیرا عدم اجرای تعهد ناشی از قصور متعهد نبوده است. نکته مهم این جاست که اگر متعهد اجرای تعهد قراردادی را تضمین کرده باشد حتی در صورت بروز بلایا یا حوادث طبیعی، باز هم وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. بنابرین تا حد امکان در قراردادهایتان از تضمین کردن تعهد خودداری نمایید.

در اینجا باید گفت به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه به هیچ عنوان نمی‌تواند مبلغ جه التزام را تغییر دهد. بدین معنی که در صورت نقض عهد، متعهد فقط و فقط باید همان مبلغ مشخص شده در قرارداد به عنوان وجه التزام را پرداخت نماید حتی اگر هیچ خسارتی به متعهد له یعنی فردی که تعهد به نفع او بوده است، وارد نشده باشد یا این که خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه مذکور باشد.

 نکته‌ی قابل ذکر اینجاست که طبق قانون مدنی عمدی بودن یا نبودن نقض عهد نیز تفاوتی در این حکم ایجاد نمی‌کند و متعهدی که تعهدش را انجام نداده و تخلف کرده است، فقط باید همان مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را بپردازد.

اولویت با اجرای اصل تعهد است

در اینجا باید به این موضوع اشاره کنیم که اگر در قراردادی وجه التزام معین شده باشد، اصولا فرد متعهد حق انتخاب ندارد که اصل تعهد قراردادی‌اش را اجرا کند یا اینکه وجه التزام را پرداخت نماید بلکه صرفا موظف است که اصل تعهد را اجرا کند و در صورتی که اجرای تعهد منتفی شود متعهد موظف است که وجه معین شده را پرداخت کند.

باید به این موضوع دقت داشت که در هر شرایط توافق طرفین مهم‌تر است و می‌تواند شرایط را تغییر بدهد. از همین رو و در تکمیل تضیحات فوق باید بگوییم که بدیهی است که اگر طرفین توافق کنند که متعهد با دادن مبلغ وجه التزام از اجرای اصل تعهد معاف شود، این توافق معتبر و نافذ خواهد بود.

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یک نهادی است برای اینکه متعهدین به تعهدات خودشان عمل کنند و وسیله‌ای است که میزان خسارت تعیین می‌کند و وسیله‌ی کسب انتفاع و سوء استفاده‌ی متعهد‌له نیست. بنابرین اگر در قراردادی شرط شود که کتعهد در صورت نقض عهد، علاوه بر خسارت واقعی، مبلغی را هم به عنوان وجه التزام بپردازد، شرط نامشروع و باطل است. زیرا همان‌طور که توضیح دادیم وجه مذکور وسیله تعیین میزان خسارت است نه وسیله کسب انتفاع و سودجویی متعهدله.

دعوای مطالبه مبلغ وجه التزام قراردادی یک دعوای مالی محسوب می‌شود و اولین مرحله برای شروع رسیدگی به این دعوا تنظیم و تقدیم دادخواست است.

خسارت عدم انجام تعهد ناظر بر تاخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام تعهد

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می‌تواند ناظر به عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد. برای مثال وجه التزامی که به صورت روزانه در قرارداد تعیین شده باشد، ناظر به تاخیر در اجرای تعهد است و هر روزی که متعهد، تعهدش را دیرتر تحویل یا انجام دهد، خسارت بیشتری از باب وجه التزام گریبان وی را خواهد گرفت.

اگر بخشی از تعهد قراردادی توسط متعهد انجام شده باشد و بخش اجرا شده مطلوبیت هم داشته باشد و قابل قبول باشد، متعهد تنها به جبران بخشی از خسارت محکوم خواهد شد. بنابراین در مورد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد هم همین قاعده برقرار است و در این شرایط اگر در قرارداد وجه التزام معین شده باشد و متعهد فقط بخشی از تعهدش را انجام دهد دادگاه او را به پرداخت مبلغ کل وجه معین شده محکوم نخواهد کرد و او صرفا نسبت به مقدار اجرا نشده‌ی تعهدش حکم به پرداخت وجه معین خواهد داشت.

تفاوت میان وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه در شرایطی محقق می‌شود که بین دو نفر بدهی پولی مطرح است و شخص بدهکار مبلغ بدهی خودش را دیرتر از موعد مقرر به طلبکار پرداخت می‌کند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره‌ی خسارت تاخیر تادیه مقرر کرده است:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.