چک بلامحل و مجازات آن

یکی از دعاوی مهم و بسیار شایع در حوزه کیفری و مالی شکایت چک بلامحل است. زمانی که فردی چک روز صادر می‌نماید، در حالی که در حساب خود به میزان وجه مندرج در چک، پول ندارد، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است. قانونگذار به جهت حمایت از اعتبار اسناد مالی و تجاری و نیز حمایت از فضای کسب و کار و جلوگیری از شکل‌گیری جرائمی نظیر کلاهبرداری، برای جرم مذکور مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته است.

البته اثبات صادر کردن چک بی محل به این آسانی نیست و چندین شرط باید محقق گردد تا بتوان فرد متهم را در این زمینه مجرم شناخت. در ادامه مقاله به شروط لازم و نیز نحوه شکایت اشاره شده است.

مبانی حقوقی چک بلامحل

همانطور که در صفحه مربوط به مطالبه وجه چک ذکر شد، چک سندی تجاری است که به موجب آن فرد صادر کننده، موظف است مبلغ مندرج را در چک را به دارنده آن پرداخت نماید. براین اساس طرح دعوی در مورد چک در صورت تحقق شرایط هم به صورت کیفری و هم به صورت حقوقی وجود دارد:

• دعوی حقوقی: مطالبه وجه چک به صورت حقوقی از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه ممکن است. در این حالت، فرد خواهان صرفا به دنبال اصل مبلغ خود به همراه تادیه و سایر خسارات است.
• دعوی کیفری: در این نوع طرح دعوی، فرد خواهان مجازات فردی است که به او چک بلامحل داده و در واقع با مانور متقلبانه سوء نیت دارد.

به لحاظ حقوقی، بلامحل بودن یک چک به این معناست که آن چک به دلایلی نظیر فقدان موجودی، کسری موجودی، عدم تطابق امضا، مسدودی حساب و … قابلیت وصول نداشته باشد. برای شکایت چک بلامحل، فرد شاکی یعنی دارنده چک، باید ظرف ۶ ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چک نسبت به طرح شکایت اقدام نماید. در غیر این صورت، طرح دعوی صرفا حقوقی خواهد بود.

شروط تحقق جرم صدور چک بلامحل

براساس قانون صدور چک در موارد زیر، جرم صدور چک بی محل محقق می‌گردد:

• به روز صادر شدن چک در عین کسری یا فقدان موجودی: چنانچه چک به روز صادر گردد و در گواهی عدم پرداخت، بحث کسری یا فقدان موجودی قید شود، دارنده حق شکایت کیفری دارد.
• خارج کردن پول از حساب پس از تاریخ سر رسید: اگر فرد صادر کننده چک پس از رد شدن تاریخ سررسید چک و پیش از برداشت پول توسط دارنده چک، مبلغ را از حسابش برداشت کند، مرتکب جرم صدور چک بی محل شده است.
• دستور خلاف واقع به بانک جهت عدم پرداخت چک: به طور مثال اگر فردی به دروغ ادعای سرقتی یا مفقودی چک را نماید، براساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، مجرم است.
• عدم تنظیم صحیح چک: مانند عدم تطابق امضا، قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات به نحوی که سوء نیت احراز گردد، از مصادیق چک بلامحل است.
• صادر نمودن چک از حساب مسدود: چنانچه فردی بداند که حساب وی مسدود است و با علم به این موضوع، اقدام به صادر کردن چک نماید، طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک مجرم شناخته می‌شود.

مجازات چک بلامحل

براساس قانون صدور چک، چنانچه فردی مرتکب جرم صدور چک بی محل گردد، بسته به شرایط زیر، مجازات در انتظار اوست:

• حبس حداکثر ۶ ماه، چنانچه مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد.
• حبس از ۶ ماه تا یکسال، اگر مبلغ چک بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد.
• حبس از یک تا دو سال و نیز محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال، اگر مبلغ چک بیش از پنج میلیون تومان باشد.

اگر فردی چند چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ آن چک‌ها ملاک مجازات خواهد بود. هر چند تعدد چک از منظر تعدد جرم موجب می‌شود که اشد مجازات برای وی درنظرگرفته شود.

نحوه شکایت

برای انجام شکایت چک بلامحل، شاکی یا وکیل چک باید مراحل زیر را طی نماید:

• ابتدا باید ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نمود.
• پس آن فرد شاکی باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و نسبت به ثبت شکواییه اقدام نماید. پس از ثبت، پرونده به دادسرای نزدیک به محل بانک محال علیه ارجاع می‌گردد.
• در دادسرا، فرد شاکی باید مستندات خود به خصوص این موضوع که چک به روز صادر شده را ارائه نماید. دادگاه با ابلاغیه جلب به دادرسی مشتکی عنه را احضار می‌نماید. در صورتی که صادر کننده نتواند دفاع موجهی در مورد وعده دار بودن چک و یا عدم پرداخت آن داشته باشد، محکوم خواهد شد.

نکات حقوقی مهم

• اگر چک وعده دار باشد، یا در متن آن شرطی قید شود، یا برای ضمانت و یا امانت باشد، امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.
• شکایت چک بلامحل صرفا نسبت به صادر کننده چک پذیرفته خواهد بود. بنابراین علیه ظهرنویس صرفا می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی نمود.
• اگر شاکی پس از طرح شکایت، چک را به شخص ثالث واگذار نماید، برای پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.
• اگر ثابت شود، چک از ابتدا سفید امضا بوده، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود ندارد.

طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل از دعاوی بسیار سخت و دشوار است و فرد شاکی باید زمان بسیاری را در دادسرا، دادگاه و نیز سایر مراجع مرتبط با پرونده صرف کند. علاوه براین، در صورتی که کوچکترین نکته‌ای از قلم بیفتد، ممکن است سرنوشت پرونده تغییر کند. بنابراین، توصیه می‌گردد، حتما قبل از طرح هرگونه شکایت، با وکیل کیفری و یا کارشناسی حقوقی با تجربه مشاوره حقوقی داشته باشید.