ماده دوم قانون محکومیتهای مالی
طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد».
ماده یکم قانون محکومیتهای مالی
ماده ۱ قانون محکومیت های مالی جدید این گونه وضع شده است: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خوددداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
بنابراین، چنانچه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، در خصوص مازاد آن فقط توانایی مالی یا دارا بودن زوج ملاک پرداخت است. در حقیقت این ماده مهریه را کاهش نداده است فقط ضمانت اجرای مازاد بر مهریه را کاهش داده است با این توضیح که تا مقدار مذکور در ماده ضمانت اجرای احکام مدنی و کیفری داده شده است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و در خواست اعسار هم ندهد یا اعسار او رد شود، طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی بنا بر درخواست زن حبس می شود و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مذکور فقط می توانند با مراجعه به دادگاه و اثبات توانایی مالی زوج حق خود را استیفا کند.
باید توجه داشت که ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی که در این ماده آمده، ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده مزبور می باشد.
