جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
یکی از دغدغه‌های زنانی که به دنبال طلاق از همسر خود هستند، مطالبه مهریه از همسر خود می‌باشند که با توجه به شرایط کنونی قانون جدید مهریه، رسیدن به این حق شرعی و قانونی بدون استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی و سپردن کار به وکیل مهریه بسیار سخت شده است.
مهریه دین و طلبی است بر ذمه و گردن زوج که براساس نوع پرداخت آن، باید به زن پرداخت گردد. مهریه حق طبیعی و قانونی و شرعی زن بوده و با مواردی نظیر طلاق، فوت، خیانت و حتی محجوریت نیز این حق ساقط نمی‌شود. چنانچه مرد استطاعت مالی داشته باشد، به هر میزان که توانایی که داشته باشد باید مهریه را پرداخت کند. قانون برای پرداخت مهریه توسط زوج ضمانت اجرا درنظر گرفته است. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ شرایط جدیدی را برای مطالبه مهریه ایجاد کرده است که در این صفحه به آن پرداخته می‌شود.
قانون حمایت خانواده که برای نخستین بار در سال ۱۳۴۶ تصویب شد به دلیل نواقص زیاد و نیز کم و کاستی‌ها منسوخ گردید و برای بار دوم قانونی با عنوان مشابه در ۱۳۵۳ مصوب شد و به دلیل بازخوردهای فراوان نسبت به آن دستخوش تغییراتی قرار گرفت. در سال ۱۳۸۶ لایحه جدیدی نیز با همین عنوان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که نهایتا در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. در قانون‌های مصوب شده قبلی ماده‌ای که به طور مستقل به مهریه و مقدار آن پرداخته باشد، وجود ندارد؛ ولی در قانون جدید در ماده ۲۲ آمده است: « هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.
چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است». این ماده قدرت اجرایی ندارد و بیشتر زن‌ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی که اخیرا در ماده ۲ قانون محکومیت های مالی به وجود آمده است، اصل بر عدم توانایی مالی مالی زوج گذاشته شده است.
طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد».
ماده ۱ قانون محکومیت های مالی جدید این گونه وضع شده است: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خوددداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
بنابراین، چنانچه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، در خصوص مازاد آن فقط توانایی مالی یا دارا بودن زوج ملاک پرداخت است. در حقیقت این ماده مهریه را کاهش نداده است فقط ضمانت اجرای مازاد بر مهریه را کاهش داده است با این توضیح که تا مقدار مذکور در ماده ضمانت اجرای احکام مدنی و کیفری داده شده است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و در خواست اعسار هم ندهد یا اعسار او رد شود، طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی بنا بر درخواست زن حبس می شود و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مذکور فقط می توانند با مراجعه به دادگاه و اثبات توانایی مالی زوج حق خود را استیفا کند.
باید توجه داشت که ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی که در این ماده آمده، ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده مزبور می باشد.
مطالبه مهریه و نحوه اجرای حکم مربوط به آن در قانون جدید حمایت از خانواده دچار تغییر و تحول بزرگی شده است. طبق ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده « هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنان چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
در نظریه مشورتی شماره ۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مصوب خرداد سال ۱۳۹۲ آمده: «برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ در نتیجه چنان چه زوج علی رغم توانایی مالی، از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد بر این مقدار، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.
به طورکلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد». پس نتیجه این شد که اکنون بر اساس قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، مرد بازداشت نمی شود. همچنین با توجه به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که چندی پیش ابلاغ شد، حبس مرد برای این میزان نیز ملغی شده است».
