جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
در بسیاری از دعاوی حقوقی و مالی، شخص محکوم له برای رسیدن به حقوق خود می‌بایست اموال محکوم علیه را توقیف نماید. پس از توقیف اموال، نوبت به کارشناسی ارزش آن‌ها و نیز انجام فراینده مزایده برای آن‌هاست. اما در برخی از شرایط ممکن است که فرد محکوم علیه و یا افراد ذینفع دیگر، تقاضای ابطال مزایده را داشته باشند.
فرایند ابطال مزایده یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین امور حقوقی است که برای انجام آن می‌بایست به سراغ بهترین وکیل ممکن بروید. مزایده آخرین مرحله رسیدگی حقوقی به یک دعوی است. بنابراین تعلل در انجام امور لازم برای هر دو طرف ممکن است خسارات سنگینی را برای هر دو طرف در پی داشته باشد. در ادامه، شرایط باطل کردن مزایده بررسی شده است.
برای ابطال مزایده، قانون اجرای احکام مدنی شرایط خاصی را پیش بینی نموده است. در صورتی که هر یک از شرایط زیر به وجود آید، ذینفع می‌تواند تقاضای باطل نمودن مزایده را تقدیم مرجع قضایی نماید. براساس ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، این شرایط عبارتند از:
چنانچه بخواهید، ابطال مزایده را قبل از از انجام آن از مرجع قضایی صالح بخواهید، باید حداقل یکی از شرایط زیر رخ داده باشد. البته باید توجه داشته باشید که مرجع قضایی روند مزایده را تا زمان رسیدگی به هر کدام از موارد زیر متوقف می‌نماید. اما این موضوع به معنای از بین رفتن قطعی مزایده نیست.
چنانچه فرد ثالثی نسبت به مالکیت مال توقیفی ادعا داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرا یعنی همان مرجع متولی مزایده، ابطال آن را بخواهد. اگر فرد ثالث سند رسمی در مورد آن مال و یا حکم قطعی مالکیت در مورد آن داشته باشد، مزایده بلافاصله ابطال خواهد شد.
اما اگر فرد دارای مدارک و اسناد عادی جهت اثبات مالکیت داشته باشد، باید ابتدا دعوی اصلی را مطرح نموده و سپس دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را از دادگاه صادر کننده رای بدوی مربوط به پرونده مزایده درخواست نماید.
برای ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین، باید توجه داشته باشید که این موضوع هم قبل و هم بعد از انجام مزایده قابل انجام است.
اگر هنوز مزایده انجام نشده باشد، محکوم علیه باید اعتراض خود را به دادگاه بدوی یا مرجع ثبتی ارائه نماید. مرجع صالح با بررسی پرونده، در صورت احراز مستثنی دین بودن مال توقیفی، نسبت به رفع توقیف آن و ابطال عملیات اجرایی دستور صادر می‌نماید.
اگر این اعتراض پس از انجام فرایند مزایده انجام شود، باید خواهان دادخواست ابطال مزایده را مطرح نماید. در صورتی که رای به نفع خوهان صادر شود، سند تملیکی از نام برنده مزایده خارج و به مالک آن باز خواهد گشت. البته در این شرایط علاوه بر استرداد ثمن پرداختی به برنده مزایده می‌بایست خسارات وی نیز جبران گردد.
