جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
در دعاوی مالی نظیر مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته، مطالبه خسارت و …، در بسیاری از موارد بخشی از حکم مربوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه توسط فرد محکوم به طرف مقابل است. خسارت تاخیر تادیه، در واقع جریمهای است که به دلیل کاهش ارزش مبلغ مورد دعوی در نتیجه تورم و نیز کاهش قدرت خرید آن درنظر گرفته میشود. در بسیاری از دعاوی مالی، عموم مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین مطالبه خسارت تاخیر از وصول این حق قانونی باز میمانند. مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل مالی یا وکیل چک و سفته میتواند از این مشکل جلوگیری نماید.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی پس از یک دوره کشاکش راجع به مشروعیت داشتن یا نداشتن خسارت تاخیر تادیه نسبت به قانون سابق آیین دادرسی مدنی تغییر مبنا داده، در حالی که قانون سابق ماهیت این خسارت را عدم النفع تلقی میکرد، قانون جدید مبنا را از بین رفتن مال و کاهش ارزش پول و قدرت خرید میداند و بر همین شرایطی، تقریبا متفاوت نسبت به قانون سابق نیز در ماده یاد شده آمده است. شرایط مطالبه خسارت عبارتند از:
اولین شرطی که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای خسارت تاخیر مقرر داشته آن است که مطالبه خسارت تاخیر دعاوی ممکن است که موضوع آن دین بوده باشد. بنابراین، چنانچه خواسته دعوی راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تادیه بی معنا خواهد بود.
قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تادیه را در دیونی مجاز میدانست که از نوع وجه نقد باشد، اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی با تغییر عبارت از ترکیب «وجه رایج» استفاده کرده است. در زمان حکومت قانون سابق در میان محاکم اختلاف که آیا نسبت به دیون پولی، غیر از پولهای رایج در ایران نیز خسارت تادیه تعلق میگیرد یا خیر که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیونی را که موضوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه دانسته است.
در حالت معمول برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف ماده ۷۲۱ قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامه رسمی و یا طرح دعوی میدانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه ندارد و اطلاق ماده یاد شده دلالت بر آن دارد که چنانچه مطالبه اگرچه به صورت غیر رسمی اثبات شود، برای مطالبه خسارت تادیه کفایت نمیکند.
تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اختلاف نظر وجود داشت که آیا الزام به تادیه خسارت تاخیر تنها ویژه مدیونی که با تمکن مالی دین خود را نمیپردازد و یا حکمی است عام که بر مدیون و مستمند یکسان حکومت دارد. تا این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی تمکن مدیون را شرط لازم برای مطالبه خسارت تادیه اعلام نمود. در واقع تمکن مدیون به عنوان عدم مانع و نه شرط شناخته میشود و تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اصل بر تمکن وی است.
وجود این شرط بدیهی است اما میتوان از آن چنین برداشت کرد که در این شرط ردپایی از عمد دیده میشود. یعنی مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، از پرداخت آن خودداری نماید. بنابراین، میتوان چنین نتیجه گرفت که برابر قواعد عمومی (ماده ۲۲۷ قانون مدنی) مطالبه خسارات که در آن اثبات نشدن علت خارجی یکی از شرایط مطالبه خسارت دانسته شده است. در خصوص خسارت تادیه نیز حاکم بوده و چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه مبرا خواهد شد.
این که برای مطالبه خسارت تادیه تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، نیاز است؛ از آن روست که قانونگذار ما برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مبنای خسارت تاخیر را از دست دادن فرصت بهرهبرداری از پول از سوی طلبکار قرار داده بود و به عبارت دیگر، مبنای چنین خسارتی عدم النفع درنظر گرفته شده بود، در قانون مصوب ۱۳۷۹ با توجه به پیشینه بحث برانگیز قبل از تدوین این ماده راجع به خسارت تاخیر تادیه، قانونگذار با تغییر مبنا و نگاهی وارونه نسبت به گذشته مبنای محاسبه خسارت تادیه پول را در وجود تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول قرار داده است.
خسارت تاخیر تادیه اصولا تابع مقررات خاصی است و از تمام قواعد عمومی مسئولیت پیروی نمیکند. برای مثال در خصوص خسارت تاخیر برخلاف دیگر خسارات، اثبات ضرر شرط مسئولیت نیست. اما در زمان حکومت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر میرسد با توجه به مبنای اتخاذ شده از سوی قانون گذار خسارت تادیه تابع قواعد مسئولیت مدنی است و هر گاه شرایط مسئولیت احراز شود که از جمله آنها اثبات ضرر است، خسارت باید جبران گردد. اما قانون گذار از این هم فراتر رفته و با آوردن عبارت «تغییر فاحش»، شرایط مطالبه خسارتر تادیه را از شرایط معمول برای مطالبه دیگر خسارات دشوارتر نموده است و شاید علت این امر، همان مشکلات موجود بر سر پذیرش مشروعیت خسارت تادیه بوده باشد.
بنابر آنچه گفته شد، چنانچه به نظر دادرس، در بازه زمانی که مدیون دین خود را نپرداخته است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صدور رای به جبران خسارت تادیه وجود ندارد. دادرس به استناد تغییر نکردن فاحش قیمت، خواسته الزام به پرداخت خسارت تاخیر را رد کرده است.
نیازی به بیان این شرط در قانون نبود، چرا که این بدیهی است که دادگاه نمیتواند بی آن که خواستهای از سوی خواهان مطرح گردد، از پیش خود نسبت به موضوع درخواست نشده اصدار حکم نماید. در حقیقت تعیین خواسته از طرف مدعی چارچوب حیطه فعالیت دادگاه را مشخص میکند و صدور حکم خارج از این چهارچوب جایز نیست.
در مورد زمان مطالبه خسارت تادیه چک نظرات مختلفی وجود دارد:
به طور کلی باید برای دریافت خسارت تاخیر تادیه میبایست در دادخواست مطالبه وجه چک ، علاوه بر مطالبه اصل مبلغ چک، خسارت تاخیر ناشی از کاهش ارزش مبلغ را از دادگاه خواستار شد تا در صورت پذیرش اصل دعوی، در مورد تعلق خسارت تاخیر تادیه چک نیز رای صادر گردد.
براساس ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از روز اعتراض به عدم پرداخت مبلغ سفته است. بنابراین:
چنانچه سفته در موعد مقرر قانونی، واخواست شده باشد، از تاریخ ثبت واخواست، خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشود.
در صورت عدم واخواست سفته از تاریخ ثبت دادخواست و یا از تاریخ مراجعه به اجرای ثبت، خسارت تاخیر تادیه درنظر گرفته میشود.
وکیل چک یا وکیل سفته به دلیل آگاهی از قانون تجارت، قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی، با دفاع مناسب از اصل دعوی مطالبه وجه میتواند در گرفتن خسارت تادیه و نیز سایر خسارات قانونی سهم بسزایی داشته باشد.
در برخی از موارد علاوه بر خسارت تاخیر نیز مشکلاتی برای فرد خواهان به دلیل عدم پرداخت وجه چک به وجود آمده است که مطابق با مواد ۲۲۰ ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی میتوان آنها را مطالبه نمود. اما به رسمیت شناختن این مطالبات توسط قاضی پرونده کاری است که از عهده یک وکیل چک خبره برمیآید.
بنابراین، استفاده از یک وکیل خوب و یا بهترین وکیل چک و یا حداقل استفاده از خدمات مشاوره حقوقی وی میتواند شما را در گرفتن خسارت تاخیر تادیه چک یاری نماید.
17 Comments
سلام وقت بخیر. بنده در ((فروردین سال ۱۳۹۲)) مبلغ ((هفت میلیون تومان)) به یکی از بستگان پول قرض دادم و طرف پولم رو پس نداد. نهایتاً در ((مرداد سال ۱۳۹۴)) دادخواست دادم و طرفم محکوم شد.میخواستم بپرسم اصل پولم با احتساب تاخیر تأدیه ش تا خرداد ۱۴۰۲ دقیقا چقدر میشه ؟ و اینکه تاخیر تأدیه ماهیانه حساب میشه یا سالیانه ؟ و ماه سر رسید، اون فرودین سال ۹۲ محسوب میشه که پول رو قرض دادم یا مرداد ماهی که دادخواست و تشکیل پرونده دادم؟ سپاس از شما.
سلام و وقت بخیر. خسارت تاخیر تادیه در این موارد ماهیانه محاسبه میشه و از زمان تقدیم دادخواست محاسبه میشه. برای محاسبه عدد دقیق از دفتر مشاوره حقوقی بگیرید.
سلام و وقت بخیر. اگر قبلا دادخواستی با این موضوع ندادین بله میشه.
سلام
رای دادگاه بدوی پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم برای من صادر شده.سوال بنده این هست که ایا با پرداخت اصل بدهی من میتونم از اضافه شدن جرایم جلوگیری کنم و بعد درخواست تجدید نظر بدم؟به عبارت دیگه اگه در دادگاه تجدید رای اول(تا زمان اجرای حکم) تایید بشود من علیرغم اینکه اصل بدهیم را داده ام باز هم تا زمان اجرا که چند ماه دیگه میشه باید خسارت بدهم یا از زمان پرداخت اصل بدهیم دیگه خسارت متوقف میشه؟
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام و وقت بخیر. شما اگر اصول پول رو بدین در واقع محکومیت رو پذیرفتین. به احتمال زیاد رای تجدیدنظر هم به ضررتون خواهد بود.
سلام،
بنده یه پرونده مالی داشتم که بعد گرفتن اصل پول طی مراحل دادگاه و گرفتن تاخیر تادیه حدود یه سالی گذشت که در این یه سال افزایش قیمت زیاد و محسوسی داشتیم.
الان برای اون تاخیر تادیه دو باره میشه تاخیر تادیه گرفت؟
سلام و وقت بخیر. معمولا رویه بر این هستش که روی تاخیر تادیه دیگه نمیشه خسارت مجدد گرفت.
سلام مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه بصورت ماهانه یا سالانه چیست ؟ در چه صورت ماهانه وهرچه صورت سالانه حساب میشود؟
سلام. براساس نظریه مشورتی، خسارت تاخیر سالیانه ملاکه.
سلام سال ۹۵تا الان باحکم قطعی اززمان رای تا الان مبلغ ۷ملیون تومان طلبکاری مبلغ تاخیر تادیه چقدر میشه
سلام و وقت بخیر. حدود ۵۰ میلیون تومن.
سلام من از شهرداری مبلغ ۸۰۰ میلیون طلب دارم . و دادگاه رای قطعی به محکومیت شهرداری صادر کرد. ولی شهرداری از ماده واحده استفاده کرد و اعلام کرده سال آینده پرداخت میکنم. آیا تأخیر و تأدیه به طلب من تعلق میگیره؟
در ضمن قاضی شهرداری رو محکوم به پرداخت اصل بدهی و تأخیر و تأدیه از تاریخ دادخواست نموده
سلام و وقت بخیر. بله متاسفانه این قانون وجود نداره.
سلام.من سال۹۱به شخصی۱۰ملیونپول دادم و پس ندادن.الان شکایت کنم چه مبلغی میتونم بگیرم.به نرخ روز چقد میشه.تشکررذ
سلام وقت بخیر. چون شکایت نکردید همون مبلغ رو میتونید بگیرید.
سلام از سال ۸۹ چک داریم به موقع هم برگشت خورده ایا تاخیر تادیه شامل میشه یا نه
سلام و وقت بخیر. در مورد تاخیر تادیه با توجه به این که بالای ۵ سال از زمان برگشت خوردن چک گذشته، احتمال این که در مورد تاخیر تادیه رای بدن کمه.