اقاله و شرایط آن

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در میان مردم، اقاله است. در بسیاری از قراردادها شرایطی رخ می‌دهد که طرفین هر دو به این نتیجه می‌رسند که قرارداد فی مابین خود را ادامه ندهند. در واقع نادیده گرفتن شرایط و آثار حقوقی یک قرارداد توسط هر دو طرف آن، اقاله یا تفاسخ نامیده می‌شود. این نوع عقد شامل شرایط و نکات مختلفی است که در برخی مواد قانونی مصادیق آن بیان شده است. برخی از موکلین به دلیل عدم آگاهی حقوقی از شرایط این عقد و انجام نادرست آن، متحمل خسارات بسیاری می‌شوند. بنابراین، برای اطلاعات بیشتر در مورد این عقد، مقاله زیر را حتما بخوانید.

تعریف حقوقی اقاله

اقاله در لغت به معنای نادیده گرفتن امری یا کاری است. در علم حقوق، اقاله عقدی است که بین دو طرف منعقد می‌گردد و بر طبق آن، تمام یا بخشی از آثار حقوقی یک قرارداد دیگر که قبل از عقد اقاله منعقد شده، از بین می‌رود. هنگامی که یک عقد میان دو طرف جاری می‌گردد، طرفین ملزم به ایفای تعهد و نیز پای‌بند بودن به آثار آن هستند. اما در برخی از عقود، هنگامی که هر دو طرف بنا به دلایلی، تمایل به انجام تعهد ندارند، قانون‌گذار شرایطی را برای اقاله آن درنظر گرفته است.

موضوع اقاله در ماده ۲۸۳ قانون مدنی ذکر شده است. براساس این ماده طرفین معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله نمایند. همچنین براساس ماده ۲۸۴ همین قانون، عمل برهم زدن توافقی قرارداد با هر لفظ یا فعلی که دلیل برهم زدن عقد باشد، مورد قبول است.

به لحاظ حقوقی در اقاله سه ویژگی مهم وجود دارد:

• وجود قرارداد یا عقد اولیه: اقاله عقدی است که برای برهم زدن عقد نخستین میان دو طرف قرارداد، منعقد می‌شو. بنابراین، تا زمانی که عقدی وجود نداشته باشد، تفاسخ آن معنا ندارد.
• عقد اولیه باید حتما از نوع لازم و یا حداقل از یک طرف لازم باشد. عقد لازم به این معناست که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر در مواردی که قانون براساس خیارات به آن‌ها مجوز داده است.
• تراضی طرفین: یعنی رضایت هر دو طرف به ساقط کردن تمام بخشی از تعهدات در قرارداد اولیه.

تفاوت اقاله با فسخ یک قرارداد

فسخ و اقاله به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های بسیار اساسی دارند:

• در فسخ قرارداد، اراده یک طرف کافی است. اما برای اقاله باید هر دو طرف معامله به بر هم زدن قرارداد، رضایت داشته باشند.
• در مورد فسخ معامله، فردی که حق فسخ دارد باید براساس یکی از خیارات موجود در قانون، این حق را اعمال نماید. اما اقاله به دلیل خاصی نیاز ندارد و رضایت طرفین، مهمترین رکن آن است.
• فسخ در مورد عقود جایز و لازم امکان پذیر است. اما اقاله صرفا مربوط به عقود لازم است و در عقود جایز قابلیت اعمال ندارد.

موارد استثنا

با وجود این که گفته شد، تفاسخ در مورد عقود لازم امکان پذیر است، اما مواردی از عقود هستند که از این جمله استثنا هستند:

• عقد نکاح: این عقد با وجود لازم بودن، قابل اقاله نیست. زیرا براساس قانون، برای برهم زدن عقد نکاح، باید دلیل خاصی وجود داشته باشد و به همین جهت با رضایت طرفین نمی‌توان آن را بر هم زد. در واقع عقد نکاح یا به طلاق و یا به فسخ نکاح منجر می‌شود. حتی در مورد طلاق توافقی نیز با توجه به این که دلیل اصلی کراهت اعلام می‌گردد و از طرفی برای انجام آن نیاز به دادنامه صادر شده از سوی دادگاه است، نمی‌توان آن را جزو این موارد دانست
• عقد ضمان: در این عقد، فردی بدهی شخصی دیگری را به شخص ثالث به عهده می‌گیرد. به لحاظ حقوقی با توجه به این که پس از انعقاد عقد ضمان ذمه فرد ضمانت شده، از دین بری می‌شود، پذیرفتن اقاله بسیار مشکل است. چرا که در این قرارداد منفعت شخص ثالث باید درنظر گرفته شود.
• وقف: در این نوع عقد نیز طرفین نمی‌توانند، وقف را برهم بزنند.
• ایقاع: نوعی قرارداد است که فقط یک طرف دارد. بنابراین اقاله در آن بی معنی است.

شرایط صحت اقاله

برای آن که اقاله به درستی انجام شود، باید شرایط زیر در آن رعایت گردد:

• اهلیت طرفین: با توجه به این که به موجب عقد مذکور، طرفین در اموال تصرف پیدا می‌کنند؛ باید دارای اهلیت داشته باشند. اهلیت یعنی هر دو طرف هم به سن قانونی رسیده باشند و هم به لحاظ اهلیت استیفا عاقل و رشید باشند.
• مشخص بودن مورد معامله و شرایط آن: یعنی در این عقد باید به صراحت قید گردد که چه قراردادی قرار است اقاله شود و چه بخشی از آن قرار است به طور کلی برهم زده شود.
• تراضی طرفین: یعنی دو طرف برای انجام این عقد رضایت کامل داشته باشند. درست است که براساس قانون، اعلام رضایت با هر فعل و عملی امکان پذیر است، اما بهتر است که برای پرهیز از هر گونه خسارت، این عقد به صورت مکتوب میان طرفین منعقد شود. چرا که در غیر این صورت، بار اثبات رضایت طرفین بر دوش کسی است که خواهان اقاله می‌شود.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه با گروه حقوقی آپادانا تماس بگیرید.