مطالبه سهم الشرکه

دعاوی تجاری و موضوع مربوط به شرکت‌ها بویژه مطالبه سهم الشرکه نیاز به بررسی دقیق و دقت بسیار در اسناد آن از جمله اساسنامه ها و شرکت نامه ها و اوراق سهام دارد چرا که در بادی امر، ممکن است این دعاوی ساده و آسان به نظر برسند و لیکن پس از ورود به موضوع، از چنان پیچیدگی برخوردارند که کوچکترین اشتباه یا عدم دقت و یا عدم بررسی دقیق اسناد می تواند منجر به شکست در دعوی و ورود خسارت گردد.

مضافا این که  از آن جایی که بحث شرکت های تجاری مربوط به قانون تجارت می باشد و قانون تجارت نیز در پاره‌ای موارد با حقوق مدنی و به خصوص حقوق قراردادها قرابت و ارتباط معنایی دارد نیاز به تسلط در هر دو حوزه قراردادها و حقوق شرکت‌ها را مستلزم است که این مهم از طریق مشاوره حقوقی تخصصی ارجاع به وکلای متخصص و حرفه ای میسر خواهد شد. از این رو، گروه وکلای آپادانا، با دارا بودن وکلای با تجربه و صاحب نظر در حقوق شرکت ها، خود را مفتخر می داند که میزبان و راهنمای شما هموطنان گرامی در امر دعاوی مربوط به شرکت ها باشد.

ماهیت حقوقی مطالبه سهم الشرکه

سهم الشرکه، یک نوع حق مالی محسوب می شود که با توجه به نوع شرکتی که شریک در آن سهم دارد متفاوت است. این تفاوت می تواند با توجه به قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و یا برای مثال در شرکت های سهامی به موجب برگه سهام باشد. این حق، طلب مالی شریک است از درآمد و فعالیت های شرکت به نسبت میزانی سهمی که در آن شرکت دارد.

انواع شرکت ها

برای بررسی دقیق‌تر مطالبه سهم الشرکه، می‌بایست انواع شرکت ها بررسی شود. شرکت‌ها در یک نوع تقسیم‌بندی به صورت زیر درنظر گرفته می‌شوند.

شرکت مدنی

از آن جایی که شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد و از ساز و کارهای شرکتهای تجارتی بی بهره است، مدیر شرکت مدنی شخصی است که طبق قرارداد بایستی آن مال را اداره کند. مدیر شرکت وظیفه دارد که سهم الشرکه را به سایر شرکا پرداخت کند، اوست که متعهد به دادن سهم شریک می باشد، اما در صورتی که از پرداخت آن خودداری کند، شریکی که سهم الشرکه خود را مطالبه می کند بایستی به دادگاه مراجعه نموده و دعوی مطالبه سهم الشرکه را علیه مدیر شرکت و سایر شرکا اقامه نماید.

در شرکت مدنی هر یک از شرکا با توجه به سهمی که در مال دارد مالک سود و منافع شرکت است که این میزان می تواند به موجب شرط و یا توافق بین شرکا در قالب قرارداد کتبی و یا حتی لفظی و شفاهی کم یا زیاد گردد که یکی از تفاوت های بارز شرکت مدنی با شرکت تجاری همین موضوع است.

در مورد قراردادهای کتبی شرکت مدنی، شریک در صورت مطالبه سهم الشرکه می تواند با ارائه آن قرارداد به دادگاه، شراکت خود را اثبات نماید. اما چنان چه قرارداد شرکت شفاهی و لفظی باشد، شریک برای طرح دعوی مطالبه سهم الشرکه بایستی ادله لازم را ارائه دهد، این ادله شامل اقرار یا شهادت سایر شرکا می تواند باشد. در این دعوی، شریکی که سهم الشرکه را مطالبه دارد، بایستی با در دست داشتن قرارداد شرکت یا ادله ای که بر شراکت او دلالت دارد (مانند گواهی فوت وارث یا انحصار وراثت در شرکت حاصل از ارث) و مدارک شناسایی به دادگاه صالح مراجعه کرده و دعوی مطالبه سهم الشرکه را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی قرارداد و نیز فعالیت شرکت و احضار سایر شرکا و مدیر شرکت و چنانچه ادعای خواهان را احراز نماید، حکم به پرداخت سهم الشرکه خواهد داد.

شرکت تجارتی

شرکت های تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقلی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده،  طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار می گیرند. سود حاصل از فعالیت های شرکت با توجه به نوع آن میان شرکا تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نحوه مطالبه سهم الشرکه در شرکت های تجارتی

با توجه به انواع شرکت های تجارتی و ماهیت آن ها، نحوه ی مطالبه سهم الشرکه به صورت زیر خواهد بود:

• شرکت تضامنی: در شرکت های تضامنی میزان سهم الشرکه شریک به نسبت سرمایه ای است که به آن شرکت آورده و در وهله اول باید از خود شرکت مطالبه نماید اما در صورت ورشکستگی شرکت یا انحلال و کمبود دارایی شرکت و هر نوع ناکامی در مطالبه از خود شرکت، شرکا می توانند سهم الشرکه خود را از مدیران شرکت مطالبه نمایند.
• شرکت سهامی: در شرکت های سهامی میزان سهم الشرکه هر شریک تنها با توجه به برگه های سهامی است که آن ها خریداری نموده اند با مبالغ اسمی متفاوت. برگه ی سهام، نشان دهنده میزان تعهد، منافع، و حقوق دارنده آن است که میزان سهام شخص را مشخص نموده است. در صورتی که سودی عاید شرکت گردد هر شریک با توجه به برگه سهام خود در این سود سهیم خواهد بود.

در مورد سایر شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت، از جمله شرکت های نسبی که میزان شراکت به نسبت سرمایه و در شرکت های با مسئولیت محدود، به میزان سرمایه ای است که شریک آورده، اصولا مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه را با معیارهای پیش گفته مشخص می کند.

 مرجع صالح برای رسیدگی

سهم الشرکه از جمله حقوق مالی محسوب می شود، حقوق مالی نیز به موجب قانون مدنی کشورمان از جهت صلاحیت دادگاه ها منقول بوده بنابراین دادگاه صالح برای اقامه دعوای آن، محل اقامتگاه خوانده است. اما در این مورد از آن جایی که دعوا میان شرکت و شرکا و یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، دعوای مطالبه سهم الشرکه باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد. به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول است.

میزان ارزش پولی یا ارزش مالی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی سهمی که به شرکت آورده است. اما اگر به هر دلیلی، مثلا بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، باید معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است. بنابراین در این مورد نیاز به تقویم سهم الشرکه شریک است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود.

ماده ۱۳۱ قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» و الا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. در هر حال در صورتیکه میزان سهم الشرکه تا ۲۰ میلیون تومان باشد؛ مرجع صالح شورای حل اختلاف است، بیش از این مبلغ را دادگاه صالح است. اقامتگاه قانونی آخرین محلی است که در روزنامه رسمی چاپ شده است.

توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک

چنانچه گفته شد، در شرکت مدنی اگر به هر دلیلی شریک نتواند طلب خود را که همان سهم الشرکه مورد مطالبه است، از شرکت بخواهد می تواند به دارایی شخصی کسی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت است مراجعه کند بنابراین همان طور که می تواند معادل طلب خود را طبق قاعده کلی از سود حاصل از شرکت توقیف نماید در صورت عدم موفقیت در این امر می تواند معادل طلب خود از اموال شخصی فرد متعهد به پرداخت توقیف کند.

در مورد شرکت های تجارتی هم به همین روال می باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم الشرکه شریک است، در صورت عدم پرداخت، می توان از اموال شرکت معادل سهم او را توقیف کرد.

اما نکته مهم در توقیف اموال شرکت یا شریک جهت مطالبه سهم الشرکه آن است که با توجه به عادی بودن برگه سهام به عنوان سند عادی باید خسارات احتمالی جهت توقیف به صتدوق دادگستری به طو امانت سپرده شود تا در صورت عدم استحقاق شریک نسبت به سهم الشرکه و ورود خسارت، از مال ودیعه گذاشته شده خسارات پرداخت گردد.