ابطال معامله

یکی از سوالات اساسی و پرتکرار بسیاری از موکلین در بحث قراردادها آن است که چگونه می‌توان یک معامله را باطل نمود. ابطال معامله یکی از دعاوی حقوقی است که در نتیجه آن، آثار حقوقی یک قرارداد به طور کلی از بین می‌رود. باید توجه داشت که فسخ با ابطال معامله بسیار متفاوت است. بنابراین، مشاوره حقوقی تخصصی و صحبت با وکیل خوب و متخصص در زمینه قرارداد در طرح دعوی ابطال معامله بسیار ضروری است.

تعریف حقوقی ابطال معامله

ابطال در معنای لغوی اسقاط کردن اعتبار یک موضوع، نابود نمودن و از کار انداختن معنی می‌شود، اما در اصطلاح حقوقی یعنی نابود نمودن یک امر یا یک موضوع و یا یک واقعه حقوقی و به طور کلی هر پدیده‌ای که ارزش حقوقی داشته باشد. همچنین، براساس نظر دکتر کاتوزیان، در رویه دادگاه ها ابطال عقد به این معناست که یک مقام قضایی حکم به کان لم یکن بودن یک معامله یا عقد بدهد و یا ذینفع و یا شخص ثالث به حکم قانون، مانند حق فسخ، عقد حاضر را از روز ایجاد آن کان لم یکن گرداند.

ابطال معامله می‌تواند با حکم دادگاه صالح یا اراده هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.

حالت های وضعی معامله

یک قرارداد ممکن است در یکی از سه حالت وضعی معامله صحیح، معامله باطل، معامله غیر نافذ قرار گیرد. هر چند برخی از حقوقدانان‌ها قرارداد غیرنافذ در دسته قراردادهای صحیح قرار داده و حکم وضعی قراردادها را به دو حالت صحیح و باطل درنظر می‌گیرند.

• قرارداد صحیح به قراردادی گفته می‌شود که تمام شروط اساسی و لازم برای صحت معامله را داشته باشد. در زمینه عقود معین علاوه شرایط عمومی، باید شرایط اختصاصی عقد نیز احراز گردد. براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی ۴ شرط اساسی برای تحقق یک معامله صحیح یا نافذ عبارتند از: قصد طرفین و رضایت آن‌ها، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت و هدف و معامله.
• قرارداد باطل به قراردادی اطلاق می‌گردد که وجود و عدم آن یکسان بوده، هیچ اثری نداشته باشد و در آینده نیز تاثیری ندارد.
• قرارداد غیر نافذ، عقدی است که مشکلات در شرایط انعقادی آن به گونه‌ای نیست که موجب باطل شدن آن شود، اما قرارداد در حالت معلق قرار دارد. یعنی یا باید شرایط قراردادی به گونه‌ای اصلاح شود که معامله به حالت نافذ تغییر یابد و یا نقص در شروط به حدی است که می‌بایست معامله را ابطال نمود.

شرایط ابطال معامله

براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، هر کدام از شرایط زیر که رخ دهد، می‌توان ابطال معامله را از دادگاه خواستار شد.

عدم وجود قصد

اراده و قصد یکی از مهمترین ارکان انعقاد هر معامله است. بر این اساس طرفین اولا باید قصد و اراده مشخصی برای عقد داشته باشند، یعنی در حالت هوشیاری کامل و با میل و رغبت کامل و در سلامت کامل عقلی اقدام به عقد قرارداد کنند و دوما باید قصد واحدی از انجام معامله داشته باشند. به طور مثال در مورد یک ملک، طرفین معامله باید قصد واحدی نظیر اجاره یا بیع آن را داشته باشد. چنانچه مالک به دنبال فروش ملک و طرف دیگر به دنبال اجاره باشد، معامله باطل خواهد بود.

اهلیت

یکی دیگر از موارد بسیار مهم در صحت معامله، اهلیت طرفین بوده و بر دو قسم است: الف- اهلیت تمتع: که به معنای توانایی و استحقاق استفاده از نتایج قرارداد است. اهلیت تمتع از زمان تولد تا مرگ ادامه می‌یابد. ب- اهلیت استیفا: که به معنای قدرت اعمال حق خود می‌باشد و براساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی باید طرفین معامله عاقل، بالغ و رشید باشند و چنانچه این شرط تحقق نیابد، می‌توان ابطال معامله را از دادگاه صالح خواستار شد.

معین موضوع مورد معامله

به معنای مشخص بودن، قابل شناسایی بودن و مالیت داشتن آن است، براساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی، چنانچه موضوع مورد معامله اوصاف زیر را نداشته باشد، می‌توان براساس حکم دادگاه معامله را باطل نمود:

مالیت نداشتن موضوع مورد معامله

نداشتن منفعت عقلایی و مشروع

مشخص نبودن و قابل تسلیم نبود موضوع مورد معامله

عدم قابلیت انتقال از فردی به فرد دیگر

موجود نبودن موضوع مورد معامله

مشروعیت جهت معامله و هدف آن

چنانچه یک معامله هدفی نامشروع داشته باشد (مانند قرارداد خرید مشروبات الکلی و یا مواد مخدر) و یا معامله صوری به قصد فرار از دین باشد، می‌توان ابطال معامله را از دادگاه خواستار شد.