انواع قراردادهای حقوقی
در حوزه وکالت، قراردادها و عقود مختلفی وجود دارد که برخی از آنها در زندگی روزمره مردم بسیار تاثیرگذار است. فارغ از هرگونه دسته بندی نمونههای متداول قراردادها به شرح زیر است:
قرارداد پیش فروش
امروزه به دلیل افزایش تورم و قیمت کالاها و اموال منقول و غیر منقول، تمایل مردم به خرید به صورت پیش فروش و یا لیزینگ بسیار زیاد شده است. پیچیدگی قراردادهای پیش فروش از این جهت است که معمولا موضوع مورد قرارداد یا مبیع وجود ندارد. به طور مثال در قرارداد پیش فروش آپارتمان، معمولا زمانی اینگونه قراردادها بسته میشوند که هنوز سازنده آپارتمان را نساخته است. بنابراین، الزامات حقوقی برای هر کدام از طرفین قرارداد بسیار مهم است. زیرا معمولا زمان این گونه قراردادها طولانی است و معمولا اختلافات در سر تعهدات در طول بسیار رخ میدهد. بسیار مهم است که قرارداد به صورت کاملا حقوقی نگارش شود تا در صورت عدم انجام تعهد توسط هر یک از طرفین بتوان از ابزارهای قانونی نظیر فسخ معامله، الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت و … استفاده نمود.
قرارداد فروش یا مبایعه نامه
یکی از پر استفاده ترین قراردادهایی که روزانه در همه جا و در هر کاری مورد استفاده قرار میگیرد، قرارداد خرید یا مبایعه نامه است. هر گونه مالی را که به لحاظ عرفی و عقلی مالیت داشته باشد، میتوان در قالب یک مبایعه نامه فروخت. امروز عمدهترین قراردادهای مبایعه نامه بر روی اموال منقول نظیر خودرو یا اموال غیر منقول نظیر ملک تنظیم میشوند. طرفین مبایعه نامه یعنی خریدار و فروشنده هر کدام تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند که باید در قرارداد فروش لحاظ شود.
به طور معمول، سالم و بدون نقص بودن مال مورد معامله، مستحق للغیر نبودن مال و تحویل و تسلیم به موقع مبیع و نیز تنظیم سند رسمی از جمله تعهدات فروشنده و پرداخت به موقع ثمن معامله و حضور در دفترخانه برای تنظیم سند از جمله تعهدات خریدار میباشد. معمولا در مبایعه نامه ها، برای عدم انجام به موقع تعهد، خسارت تاخیر درنظر گرفته میشود. یکی از مهمترین دعاوی که معمولا در مراجع قضایی مطرح میشود، مربوط به عدم انجام تعهدات در مبایعه نامه هاست که باید با مشاوره حقوقی تخصصی با یک وکیل خوب، مسیر درستی برای پرونده اتخاذ شود.
قرارداد اجاره
یکی از شایعترین قراردادهایی که امروزه در سطح کشور داریم، قرارداد اجاره است. در قرارداد اجاره، طرفین قرارداد یعنی موجر (مالک، متصرف یا نماینده قانونی وی) و مستاجر بر سر استفاده مستاجر از منافع عین مستاجره (ملک، زمین، خودرو و …) برای مدت مشخص توافق مینمایند. مستاجر معمولا مبلغی قرض الحسنه را به عنوان ودیعه در اختیار موجر قرارداده و همچنین در بسیاری از موارد، مبلغی به عنوان اجاره ماهیانه نیز تعیین میگردد. چنانچه مستاجر از پرداخت مبالغ ودیعه یا اجاره ماهیانه سرباز زند و یا به مورد اجاره آسیب وارد نماید و یا موجر در انتهای قرارداد از عودت مبلغ ودیعه خودداری کند، میبایست برای حل اختلاف در مورد این موضوع به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمایند.
قرارداد کارگر و کارفرما
در هر مجموعه کاری از قبل کارگاه، کارخانه، شرکت، دفتر و … میبایست رابطه بین پرسنل با یکدیگر و نیز پرسنل با رئیس و موسس آن مجموعه مشخص گردد. این رابطه کاری میبایست در همه ابعاد حقوقی نظیر حقوق و دستمزد و نیز شرح وظایف و نیز تعهدات لازم برای انجام کار مشخص باشد. یکی از دعاوی بسیار شایع در این زمینه مطالبه حقوق و سنوات و نیز حق بیمه، دیه و یا ازکارافتادگی توسط کارگران است که معمولا به اداره کار محل کارگاه، شرکت یا دفتر ارجاع میشود. این دعاوی معمولا به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار ارجاع میشود و پس از بررسی رای صادر میگردد. کارگران و کارفرمایان به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوقی دچار مسائل و مشکلات عدیدهای میگردند که با مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل اداره کار میتوان از این مسائل جلوگیری کرد.
قرارداد مشارکت مدنی
قراردادهای مشارکت مدنی بین اشخاص حقیقی و بین اشخاص حقیقی و حقوقی معمولا برای انجام اموری مشترک در جهت هدفی خاص است. به طور مثال دو نفر در مورد راه اندازی یک رستوران به عنوان سرمایهگذار و انجام دهنده کار با یکدیگر قرارداد میبندند. هر کدام از طرفین تعهداتی را میپذیرند و برای فسخ، اقاله و نیز جبران خسارات بندهایی را اضافه میکنند. همچنین معمولا برای حل اختلافات، یک یا چند داور در قرارداد تعیین میشود. قراردادهای مشارکت عمدتا به دلیل عدم شفافیت در بندهای قرارداد و تفسیرپذیر بودن بندهای آن و نیز الزام آور نبودن بندهای آن، مشکلاتی را برای طرفین ایجاد مینماید. تنظیم این گونه قراردادها معمولا توسط وکیل مجرب انجام میشود.