جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری که جهت تضمین حضور متهم در مراحل متعدد تحقیقات و رسیدگی اخذ می گردد قرار وثیقه است. این قرار یک نوع قرار مالی محسوب می شود که با احراز شرایطی از جمله نداشتن کفیل و یا با توجه به شدت و اهمیت جرم اتکابی از متهم اخذ می گردد. طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.
این قرار می تواند شامل عین مال منقول یا غیرمنقول، وجه نقد، یا ضمانتنامه بانکی باشد که از سوی متهم باید به دادگاه معرفی شود. تعیین میزان آن برعهده قاضی دادسرا است و این میزان با توجه به شدت و حدت جرم ارتکابی و میزان خسارت وارده متغیر است و با توجه به قانون محدودیتی به لحاظ نوع مال وجود نداشته و متهم حتی می تواند مال منقول خود را به شرط حد نصاب مبلغ آن به عنوان وثیقه معرفی نماید که در این مورد عین مال توقیف شده اما در مورد اموال غیرمنقول مثل زمین یا ملک یا مغازه با باغ صرفا سند مالکیت آن توقیف می گردد.
همان طور که گفته شد تعیین مصداق قرار وثیقه با متهم است به این معنی که اگر قاضی قرار وثیقه را به صورت نقدی صادر کرده باشد متهم می تواند در صورت نداشتن وجه نقد مال دیگری را با شرط برابر بودن مبلغ آن معرفی نماید و مالی منقول یا غیرمنقول به ارزش همان مبلغ را به عنوان وثیقه در اختیار دادسرا قرار دهد و مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر نماید و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق کند. اما در این صورت مرجع قضایی موظف است تا نظر کارشناس را در مورد ارزش مال معرفی شده استعلام کند و نظر کارشناس هرچه که باشد غیرقابل اعتراض خواهد بود.
در این موارد در صورتی که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. در هر حال تشخیص میزان و مبلغ وثیقه نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند.
در مورد مال غیرمنقول نکته ای که باید بدان توجه داشت آن است که سند اموال غیرمنقول از طریق اداره ثبت املاک توقیف و ضبط می گردد. و درمورد وجه نقد باید در حساب سپرده دادگستری تودیع گردد. در این میان باید این مورد را هم در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مر اجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقه‌گذار مال دیگری نداشته باشد معمولا دادگاه‌ها مکلف به پذیرش نیستند اما می‌توان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
نکته ای که لازم است بدان توجه نمود آن است که سپردن وثیقه می تواند از سوی شخص ثالث نیز به ودیعه دادگستری قرار داده شود البته تمامی شرایط مربوط و آثاری که ممکن است متوجه شخص ثالث شود از سوی دادگاه یا دادسرا به او تفهیم خواهد شد از جمله آن که در صورت عدم حضور متهم و عجز شخص ثابث در حاضر کردن او در مواعد تعیین شده که این مهلت ۲۰ روزه خواهد بود، وثیقه از سوی دادگاه ضبط خواهد شد. همچنین در صورتی که وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
همین طور درمورد خود متهم ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.
طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجهالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
