اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل از جمله حقوقی است که هم چون مهریه، نفقه و سایر موارد به زوجه تعلق می گیرد اما باید دانست که استحقاق آن مستلزم وجود شرایطی است که باید توسط دادگاه احراز گردد تا حکم به پرداخت آن صادر شود. از جمله شرایطی که باید نام برد و آن را از جمله موارد تفاوت اجرت المثل با حقوقی چون مهریه و نفقه دانست، آن است که اجرت المثل تنها توسط دادگاه و با رضایت زوج و با انجام کارشناسی صورت می گیرد. هم چنین تنها در صورتی می توان حکم به اجرت المثل را از دادگاه گرفت که اولا طلاقی در جریان امر بوده و ثانیا طلاق مزبور از سوی زوج مطرح شده و ثالثا  طلاق مطروحه از سوی زوج به دلیل نشوز زوجه و به عبارتی نافرمانی و تخلف از وظایف زناشویی و عدم حسن معاشرت زوجه نبوده باشد.

پس چنان که مشاهده می شود در هر صورت و تحت هر شرایطی نمی توان خواستار مطالبه اجرت المثل شد.

شرایط استحقاق اجرت المثل

علاوه بر شرایط اصلی که در بالا ذکر شد شرط استحقاق زوجه در مورد اجرت المثل آن است که ثابت شود زوجه کارها و اعمالی را که در دوران زناشویی خود انجام می داده اعم از امور مربوط به خانه یا تربیت فرزندان یا شیر دادن به آن ها و غیره را بدون هیچ قصد تبرع (به معنای رایگان و مجانی کار کردن و در راه رضایت خدا عمل کردن)، انجام می داده، به درخواست زوج و هم چنین آن کارها از جمله امور شرعی و جز وظایف او نبوده است. در غیر این صورت اجرت المثلی محقق نخواهد شد، کما این که اغلب موارد  نیز اثبات این امر دشوار و معمولا زوجه امور خانه و سایر موارد را با قصد تبرع و یا به عبارتی با قصد رایگان و مجانی کار کردن انجام می دهد  بون آن که درخواستی از سوی زوج نیز از او شده باشد.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه نمود آن است که دادگاه زمانی وارد مقوله اجرت المثل می شود که توافق و شروط دیگری میان زوجین برقرار نشده باشد. با این توضیح که در بسیاری از پرونده ها ما شاهد آنیم که به عنوان مثال شرطی مبنی بر تصنیف اموال میان زوجین برقرار شده و یا تنصیف اموالی که زوج در دروان زوجیت به دست می آورد میان آن دو تقسیم شود، فلذا دادگاه پیش از بررسی اجرت المثل از طریق کارشناسی به توافقات و شروطی که میان زوجین برقرار شده توجه خواهد داشت.

تعیین میزان اجرت المثل

طبق تبصره ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.

همان طور که طبق ماده قانونی می خوانیم اجرت المثل را کارشناسی تعیین می نماید و هم چنین ارتباطی به دارایی شوهر نخواهد داشت و در هر صورت باید پرداخت از سوی زوج انجام گیرد. به نظر می رسد این مقرره تا میزان قابل ملاحظه ای به دلیل حمایت زوجه ای قرار داده شده که مورد خطر جدایی از سوی زوج آن هم بدون نافرمانی و یا سوء معاشرت و یا رفتار قرار گرفته است که مقرره ای منطقی می نماید، اما تنها پیچیدگی و اشکال ماده فوق در اثبات این امر می باشد چرا که با توجه به توضیحات گفته شده اثبات آن با دشواری همراه است، لذا انتظار می رود تا تدابیری به مراتب سهل گیرانه و صد در صد به نفع زوجه در این شرایط اندیشیده شود.