جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
یکی از پروندههای بسیار شایع در دادگاههای عمومی حقوقی و نیز دادسرا، دعاوی مربوط به چک برگشتی است. متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و نیز عدم گردش صحیح مالی پول، حجم چک برگشتی موجود در بازار بسیار زیاد بود. هرچند با راه اندازی سامانه صیاد و نیز اصلاح قانون چک، این آمار نگران کننده به صورت محسوسی کاهش یافته است.
مطالبه وجه چک ، براین اساس که چک از نوع قدیمی باشد یا صیادی، وصف کیفری داشته باشد و یا حقوقی، ظهرنویسی داشته باشد یا خیر، صاحب حساب شخص حقیقی باشد و یا حقوقی دارای نکات بسیار متعددی است که اکیدا توصیه میگردد، از یک وکیل چک با تجربه مشاوره بگیرید.
چک عبارت است از ورقهای که به وسیلهی آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت میکند و یا به بانک دستور میدهد که آن را به شخص ثالث یا به حوالهکرد شخص مزبور پرداخت کند. مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا اینکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است.
چک جزء اسناد تجاری و اسناد در وجه حامل است و یکی از پر استفادهترین این اسناد همین چک است که در روابط اجتماعی و اقتصادی در روزمره بسیار مورد استفاده مردم واقع میشود.
یکی از موضوعات رایجی که راجع به چک وجود دارد این است که چک به صورت بلامحل صادر میشود. یعنی چک صادر شده وجهی یا اعتبار قابل پرداختی نزد بانک محال علیه ندارد و اصطلاحا بلامحل است. به این دسته از چکها چک برگشتی میگویند که در واقع چک بلامحل از بانک محال علیه برگشت میخورد.
از آنجایی که چک سندی است که به محض رویت بانک باید پرداخت شود، صادرکننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. در غیر این صورت، چک برگشتی محسوب میشود.
مواردی که چک برگشتی یا بلامحل تلقی میشود به شرح ذیل است:
در موارد فوق چک، چک برگشتی تلقی میشود میتوان اقدامات قانونی لازم را برای گرفتن وجه چک انجام داد.
برای گرفتن مبلغ چک برگشتی سه راه وجود دارد. روش اول اقامه دعوای کیفری علیه شخص صادرکنندهی چک است که میتواند در نهایت منتج به کیفر زندان یا جزای نقدی شود. اما باید به این نکته دقت داشت که این روش فقط و فقط موجب مجازات شخص صادرکننده چک برگشتی یا بلامحل میشود و ربطی به وصول وجه چک ندارد و دارنده چک برای وصول مبلغ چک برگشتی باید از طریق ارایه دادخواست حقوقی اقدام نماید. برای این موضوع دارنده چک برای دریافت وجه آن باید دادخواست مطالبه وجه چک از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه بدهد.
راه بعدی برای دریافت مبلغ چک برگشتی اقدام از طریق اداره ثبت است که دارنده چک میتواند با مراجعه به اداره ثبت و معرفی اموال از صادرکنندهی چک برگشتی، اموال وی را توقیف کند.
باید توجه داشته باشیم که قابل اعتمادترین و سریعترین راه برای دریافت مبلغ چک همان شکایت کیفری است. زیرا عموما و عرفا شکایت کیفری برای مردم واهمه به همراه دارد و این احتمال وجود دارد که بعد از ثبت شکایت کیفری برای مواجه نشدن با مجازاتهای سنگین وجه چک برگشتی را به دارنده پرداخت میکند.
برای شکایت و اقامه دعوی کیفری در رابطه با چک برگشتی شخص دارنده چک(شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است) باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند و برای برگشت زدن چک اقدام نماید و گواهی عدم پرداخت را از بانک بگیرد. بعد از آن باید، الزاما در یک بازه زمانی ۶ ماهه به دادسرای منطقهی بانک محالعلیه مراجعه نماید و دعوای کیفری خویش را در رابطه با چک برگشتی با تنظیم و تقدیم دادخواست مطرح کند. لازم به ذکر است دارنده چک برگشتی باید اصل چک را به همراه داشته باشد، به انضمام شناسنامه و کارت ملی.
ذکر این نکته ضروری به نظر میآید که داشتن چک برگشتی یا گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک به این معنی نیست که تمام موارد حقوقی چک برگشتی به جریان میافتد بلکه دارنده چک برگشتی باید همزمان با برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت برای اقامه دعوای کیفری یا دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام جداگانه انجام دهد.
اخیرا با شروع فعالیت سامانه صیاد و اجباری شدن ثبت چک در سامانه مذکور درصد تحقق موضوع چک برگشتی کاهش پیدا کرده است.
بنابرین بهتر است اگر در روابط کاری و روزمرهتان از چک استفاده میکنید حتما با سامنه صیاد آشنایی لازم را داشته باشید و روش ثبت چک در سامانه صیاد را یاد بگیرید که از وقوع موضوع چک برگشتی و دردسرهای ناشی از آن در امان بمانید.
برای بحث مجازات صدور چک برگشتی باید سراغ ماده ۷ قانون صدور چک برویم.
این ماده بیان کرده است:
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ششماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
