دستور فروش مال مشاع

مال مشاع مالی است که دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهمی در آن دارند؛ بدون آن که مشخص باشد سهم هرکس در کدام قسمت و کجای مال قرار دارد. هر کدام از مالکان مشاعی به نسبت سهم خود بر تک تک اجزای مال حق مالکیت و دخل و تصرف دارند. هر یک از شرکا می‌توانند دستور افراز یا فروش مال مشاع را به طرفیت دیگر مالکان مشاعی از دادگاه بخواهند.

تقاضای فروش مال مشاع

برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع یا مال مشاعی از دادگاه می بایست گواهی عدم افراز ملک را داشت. یعنی ابتدا باید یک دعوی برای دستور افراز ملک مطرح کرد و سپس اگر کارشناسی شد و گواهی عدم امکان افراز ملک از طریق اداره ثبت اسناد و یا دادگاه صادر شد؛ می توان دادخواست دستور فروش مال مشاع را به دادگاه تقدیم کرد.

افراز مال مشاع یعنی تقسیم آن به نسبت سهم شرکا بین آنها. این افراز ممکن است مبنی بر رضایت و توافق باشد یا به اجبار و با دستور دادگاه. اگر با رضایت و توافق باشد که می‌توانند به دفتر ثبت اسناد رسمی هم برای افراز مراجعه کنند. مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی هریک از شرکا می‌توانند در هر زمان که بخواهند دستور افراز و تقسیم مال مشاع را از دادگاه بخواهند. و بعد اگر مال قابل افراز نباشد مثل ماشین و اگر افراز باعث ورود ضرر به مال بشود؛ بعد از رای به عدم امکان افراز مال، شرکا می‌توانند درخواست دستور فروش مال را از دادگاه بخواهند.

 این دستور بدون نیاز به صدور اجراییه مستقیما به اجرای احکام صادر می‌شود و اگر طرفین به قیمتی که اجرای احکام کارشناسی کرده است اعتراضی نداشتند؛ ملک را به مزایده می گذارند و پس از فروش ملک، قیمت آن را به نسبت سهم الشرکه، بین شرکا تقسیم می‌کنند. دستور فروش ملک یا مال مشاعی نه قرار است نه حکم. بنابراین قابل تجدید نظرخواهی نیست و البته چون این دستور اعتبار امر مختوم ندارد؛ اگر نتیجه حاصل شده نتیجه مورد نظر نبود می‌توانند دعوا را مجدد مطرح کنند.