جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
جهت هماهنگی و یا مشاوره حقوقی از طریق شماره زیر با گروه وکلای آپادانا در ارتباط باشید.
یکی از قرارهایی که در برخی از پرونده‌های کیفری و یا حقوقی صادر می‌شود، قرار اناطه است. اناطه در معنای لغوی، منوط کردن کاری و یا موکول نمودن امری به امری دیگر است.
قرار، به طور کلی یکی از تصمیم های دادگاه ها و مراجع صالح به شمار می رود که در کنار حکم ممکن است مور صدور قرار گیرد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطع دعوا به شمار نرود آن تصمیم، قرار نامیده می شود. دلیل صدور قرار اناطه در دعاوی به این جهت است که جنبه‌های دیگری از دعوای مطرح‌شده برای مثال در دادگاه الف، منوط و موکول به رسیدگی در دادگاه ب خواهد بود، به گونه‌ای که ادامه‌ی دادرسی و صدور حکم در دادگاه الف، به طرح دعوا در دادگاه ب و صدور حکمِ قطعی از آن بستگی دارد.
به عنوان مثال، در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر این است که وقتی مرجع رسیدگی کننده به دعوای کیفری صالح به رسیدگی به اصل اتهام را دارد، پس باید هر موضوعی مرتبط با آن را نیز بررسی کند . علاوه بر این در دعاوی کیفری اصل بر سرعت است و باید تحقیقات و رسیدگی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد تا حقی از متهم و بزه دیدگان ضایع نگردد.
در اناطه حقوقی، رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.
زمانی که شکایتی در دادسرا و یا دادگاه مطرح می شود و تحقیق و پیگیری در مورد اتهام انجام می شود، تصمیمات گوناگونی در مراحل مختلف رسیدگی گرفته خواهد شد. برخی از این تصمیمات در دادسرا و در مواردی در دادگاه قرار نامیده می‌شوند. طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود .
با این توضیح که از آن جایی که دادسراها و دادگاه های کیفری به موضوعاتی رسیدگی می کنند که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده و جرم هستند، طبیعتا با مسائلی نیز ممکن است مواجه شود که مربوط به رسیدگی حقوقی و در دادگاه های دیگری غیر از مراجع کیفری باشد لذا برای تعیین تکلیف نسبت به آن موارد بایستی مسئله مورد نظر در دادگاه صالح مربوط به خود مطرح شود تا مرجع کیفری بتواند به نتیجه مورد نظر خود برسد و حکم نهایی را صادر کند.
در غیر این صورت نتیجه عادلانه ای به دست نخواهد آمد. بنابراین تصمیم دادسرا موقوف و موکول به مشخص شدن نتیجه موضوع حقوقی در دادگاه حقوقی می شود که این تصمیم را در قالب قرار اناطه صادر می نماید. در این‌صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
برای مثال وقتی دادگاه یا دادسرا کیفری در حال رسیدگی به دعوای رابطه نامشروع است و در ضمن رسیدگی، یک طرف دعوی ادعا می کند که رابطه، نامشروع نبوده است زیرا متهمین با یک دیگر زن و شوهر بوده اند؛ در این حالت از آن جایی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد، بنابراین قرار اناطه ای صادر می کند تا طرفین موضوع رابطه زوجیت را در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح کنند .
البته این قرار اناطه ممکن است برای مشخص شدن نتیجه موضوع در شورای حل اختلاف یا کمیسیون های ویژه و … نیز صادر شود و صرفاً برای مشخص شدن نتیجه موضوع در دادگاه حقوقی نیست. پس دادسرا و دادگاه کیفری در صورت عدم صلاحیت خود به رسیدگی به موضوعی که تاثیر گذار در نتیجه رسیدگی پرونده درحال رسیدگی است، قرار اناطه صادر می کند و رسیدگی خود را موکول می کند به نتیجه رسیدگی به آن موضوع در مرجع صالح.
نکته ای که لازم به ذکر است آن است که گاه نیز رسیدگی به یک پرونده حقوقی منوط به رسیدگی به پرونده حقوقی دیگر و رسیدگی به پرونده جزایی منوط به رسیدگی به پرونده جزایی دیگر می شود و همیشه این طور نیست که رسیدگی به پرونده جزایی موکول به رسیدگی حقوقی و یا بالعکس باشد.
پس از تصمیم به صدور این قرار، شخصی که از صدور این قرار و رسیدگی به موضوع در مرجع دیگر سود خواهد برد مشخص خواهد شد و این شخص ظرف یک ماه فرصت دارد رسیدگی به موضوع را از مرجع صالح بخواهد و گواهی آن را به مرجع تحقیق و رسیدگی تقدیم کند. در صورتی که شخص در این مدت اقدامی نکند، دادسرا و دادگاه کیفری بدون توجه به آن موضوع، با توجه به سایر موضوعات به پرونده رسیدگی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت. در امور حقوقی نیز اگر شخص پس از صدور قرار اناطه اقدامی نکند، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
مرجع رسیدگی کننده پس از صدور این قرار تحقیقات را متوقف کرده اما اقدامات و تحقیقاتی که با موضوع مربوط به قرار اناطه ارتباطی ندارد انجام خواهد داد. در دادسرا و در مورد قرار اناطه کیفری توسط بازپرس پرونده صادر می شود که باید به تایید دادستان نیز برسد و اعتراض به آن نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار در دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام می باشد. البته مرجع صالح به اعتراض و هم چنین شخصی که امکان اعتراض را خواهد داشت در مراجع و مراحل مختلف رسیدگی متفاوت خواهد بود.
2 Comments
مستند قرار اناطه حقوقی کدام ماده قانونی است؟
سلام و وقت بخیر. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هستش.