خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه آن

در دعاوی مالی نظیر مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته، مطالبه خسارت و …، بخشی از حکم مربوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه توسط فرد محکوم به طرف مقابل است. خسارت تاخیر تادیه، در واقع جریمه‌ای است که قانون گذار به دلیل کاهش ارزش مبلغ مورد دعوی در نتیجه تورم و نیز کاهش قدرت خرید آن درنظر گرفته می گیرد. در بسیاری از دعاوی مالی، عموم مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین مطالبه خسارت تاخیر از وصول این حق قانونی باز می‌مانند. مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل مالی یا وکیل چک و سفته می‌تواند از این مشکل جلوگیری نماید.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

پس از صدور حکم قطعی در یک دعوی مالی، ممکن است خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز ادعا نماید. خواهان می‌تواند این خواسته را در همان دعوی اصلی و یا دعوی جداگانه مطرح نماید. برای محاسبه تاخیر تادیه دو ملاک بسیار مهم است:

• مبدا زمانی و نیز زمان پایانی برای محاسبه
• روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه

بنابراین، پس از آن که مرجع قضایی صالح رای قطعی در مورد این خسارت صادر نمود، می‌توان آن را محاسبه نمود. در برخی از موارد مانند چک و سفته، مبدا زمانی از زمان واخواست و یا تاریخ سررسید چک خواهد بود. اما در سایر موارد دادگاه معمولا از زمان مطالبه وجه (تقدیم دادخواست، اظهارنامه و …) خسارت درنظر می‌گیرد.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورمی که همه ساله بانک مرکزی اعلام می‌نماید، محاسبه می‌شود. اما برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه دو روش وجود دارد:

• خسارت تاخیر تادیه سالیانه
• خسارت تاخیر ماهیانه

هر کدام از این روش‌ها در شرایط و دعاوی خاصی قابل استفاده است که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

خسارت تاخیر تادیه سالیانه چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه بخواهیم خسارت تاخیر تادیه را به صورت سالیانه محاسبه کنیم، باید سه پارامتر زیر را درنظر بگیریم:

• سال سررسید دین
• زمان یا سال پرداخت اصل مبلغ
• مبلغ دین

جدول زیر شاخص تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. براین اساس، برای محاسبه ارزش پول به نرخ روز باید به شکل زیر عمل کنیم:

ارزش پول به نرخ روز = نسبت شاخص تورم در سال پرداخت  به سال سررسید * اصل مبلغ

میزان اختلاف ارزش پول به نرخ روز نسبت به اصل مبلغ، همان مبلغ خسارت تاخیر تادیه است.

خسارت تاخیر ماهیانه چیست؟

در شرایطی که میزان تورم در طول یک سال به طور مداوم و محسوس افزایش می‌یابد و یا در زمانی که فاصله زمان سررسید و زمان پرداخت کمتر از یک سال است، خسارت تاخیر ماهیانه محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه این خسارت به همان شکل سالیانه است. با این تفاوت که مبلغ به صورت ماهیانه به روز می‌شود. همچنین می‌توان یک شاخص میانگین برای کل یک سال درنظر گرفت. در واقع برای هر سال میانگین شاخص تورم ۱۲ ماه را به عنوان شاخص مرجع درنظر گرفت. در جدول زیر، شاخص تورم در ماه‌های مختلف سال در چند سال اخیر نشان داده شده است.

خسارت تاخیر ماهیانه یا سالیانه کدام یک ملاک محاسبه است؟

میزان تورم در سال‌های اخیر، اختلاف میان خسارت تاخیر تادیه سالیانه و ماهیانه را به شدت افزایش داده است. چرا که در روش محاسبه ماهیانه مبلغ به صورت ماهیانه به روز شده و در فرمول قرار می‌گیرد. بر همین اساس، معمولا طلبکاران تمایل به محاسبه از طریق روش ماهیانه دارند. اما بدهکاران، ملاک خود را روش سالیانه قرار می‌دهند. همین موضوع، موجب شد که در سال‌های اخیر رویه‌های واحدهای اجرای احکام با یکدیگر بسیار متفاوت باشد.

به همین جهت براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۷۵۷ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ دادگستری کل استان تهران، در تمامی دعاوی مالی، غیر از مطالبه مهریه، محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص ماهیانه محاسبه می‌گردد. در حال حاضر با توجه به قانون و آیین نامه‌های موجود، این روش برای محاسبه مبلغ به روز مهریه کاربرد دارد. یعنی اگر مهریه مبلغ نقد باشد، برای محاسبه مبلغ آن به نرخ روز از روش شاخص سالیانه استفاده می‌کنیم.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

براساس ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از روز اعتراض به عدم پرداخت مبلغ سفته است. بنابراین:

چنانچه طلبکار سفته را در موعد مقرر قانونی، واخواست نماید، از تاریخ ثبت واخواست، خسارت تاخیر تادیه را می تواند دریافت کند.

در صورت عدم واخواست سفته، مرجع قضایی از تاریخ ثبت دادخواست و یا از تاریخ مراجعه به اجرای ثبت، خسارت تاخیر تادیه را درنظر گرفته می گیرد.

مزایای استفاده از وکیل چک در گرفتن خسارت تاخیر تادیه

وکیل چک یا وکیل سفته به دلیل آگاهی از قانون تجارت، قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی، با دفاع مناسب از اصل دعوی مطالبه وجه می‌تواند در گرفتن خسارت تادیه و نیز سایر خسارات قانونی سهم بسزایی داشته باشد.

در برخی از موارد علاوه بر خسارت تاخیر نیز مشکلاتی برای فرد خواهان به دلیل عدم پرداخت وجه چک به وجود آمده است که مطابق با مواد ۲۲۰ ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی می‌توان آن‌ها را مطالبه نمود. اما به رسمیت شناختن این مطالبات توسط قاضی پرونده کاری است که از عهده یک وکیل چک خبره برمی‌آید.

بنابراین، استفاده از یک وکیل خوب و یا بهترین وکیل چک و یا حداقل استفاده از خدمات مشاوره حقوقی وی می‌تواند شما را در گرفتن خسارت تاخیر تادیه چک یاری نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی پس از یک دوره کشاکش راجع به مشروعیت خسارت تاخیر تادیه نسبت به قانون سابق آیین دادرسی مدنی تغییر مبنا داده است. در حالی که قانون سابق ماهیت این خسارت را عدم النفع تلقی می‌کرد. اما قانون جدید مبنا را از بین رفتن مال و کاهش ارزش پول و قدرت خرید می‌داند. بر همین شرایطی، تقریبا متفاوت نسبت به قانون سابق نیز در ماده یاد شده آمده است. شرایط مطالبه خسارت عبارتند از:

موضوع دعوی دین باشد.

اولین شرطی که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای خسارت تاخیر مقرر داشته آن است که مطالبه خسارت تاخیر در دعاوی ممکن خواهد بود که موضوع آن دین است. بنابراین، چنانچه خواسته دعوی راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تادیه بی معنا خواهد بود.

موضوع دعوی، وجه رایج باشد.

قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تادیه را در دیون وجه نقد مجاز می‌دانست. اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی با تغییر عبارت از ترکیب «وجه رایج» استفاده کرده است. در زمان حکومت قانون سابق در میان محاکم اختلاف بود که آیا باید خسارت تاخیر تادیه مربوط به دیون پولی، غیر از پول‌های رایج در ایران را محاسبه کرد؟ دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیونی را که موضوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه دانسته است.

مطالبه دائن

در حالت معمول برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است. اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف ماده ۷۲۱ قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامه رسمی و یا طرح دعوی می‌دانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه ندارد. بنابراین، اطلاق ماده یاد شده دلالت بر آن دارد که  مطالبه حتی به صورت غیر رسمی، برای مطالبه خسارت تادیه کفایت می‌کند.

تمکن مدیون

تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اختلاف نظر  کارشناسان بر این موضوع بود که آیا الزام به تادیه خسارت تاخیر تنها ویژه مدیونی است که با تمکن مالی دین خود را نمی‌پردازد. یا حکمی است عام که بر مدیون و مستمند یکسان حکومت دارد. تا این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی تمکن مدیون را شرط لازم برای مطالبه خسارت تادیه اعلام نمود. در واقع تمکن مدیون را به عنوان عدم مانع و نه شرط شناخته می شناسیم. تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اصل بر تمکن وی است.

خودداری مدیون از پرداخت دین

وجود این شرط بدیهی است. اما می‌توان از آن چنین برداشت کرد که در این شرط ردپایی از عمد دیده می بینیم. یعنی مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، از پرداخت آن خودداری نماید. بنابراین، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، قانونگذار وی را از مسئولیت جبران خسارت تادیه مبرا خواهد کرد.

تغییر فاحش قیمت سالانه

 در قانون مصوب ۱۳۷۹ با توجه به پیشینه بحث برانگیز قبل از تدوین این ماده راجع به خسارت تاخیر تادیه، قانونگذار با تغییر مبنا و نگاهی وارونه نسبت به گذشته مبنای محاسبه خسارت تادیه پول را در وجود تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول قرار داده است.

در خصوص خسارت تاخیر برخلاف دیگر خسارات، اثبات ضرر شرط مسئولیت نیست. اما در زمان حکومت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد خسارت تادیه تابع قواعد مسئولیت مدنی است. هر گاه قاضی شرایط مسئولیت را احراز نماید که از جمله آن‌ها اثبات ضرر است، خسارت باید جبران گردد. اما قانون گذار از این هم فراتر رفته و با آوردن عبارت «تغییر فاحش»، شرایط مطالبه خسارتر تادیه را از شرایط معمول برای مطالبه دیگر خسارات دشوارتر نموده است و شاید علت این امر، همان مشکلات موجود بر سر پذیرش مشروعیت خسارت تادیه است.

در پایان، چنانچه به نظر دادرس، در بازه زمانی که مدیون دین خود را نپرداخته است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صدور رای به جبران خسارت  تادیه وجود ندارد. دادرس به استناد تغییر نکردن فاحش قیمت، خواسته الزام به پرداخت خسارت تاخیر را رد کرده است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی طلبکار

نیازی به بیان این شرط در قانون نبود. چرا که این بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند بی آن که خواسته‌ای از سوی خواهان مطرح گردد، از پیش خود نسبت به موضوع درخواست نشده اصدار حکم نماید. در حقیقت تعیین خواسته از طرف مدعی چارچوب حیطه فعالیت دادگاه را مشخص می‌کند و صدور حکم خارج از این چهارچوب جایز نیست.