فرار از دین | معامله به قصد فرار از دین

یکی از موضوعات و دغدغه‌هایی که اصحاب یک دعوی مالی دارند، موضوع فرار از دین است. بسیاری از افرادی که بدهکار هستند، همیشه این سوال را دارند که در چه صورت و در چه شرایطی، فروختن و یا انتقال اموال مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌گردد. از طرف دیگر، افراد خواهان در یک دعوی مالی به خصوص مطالبه وجه چک همواره این نگرانی را دارند که فرد بدهکار اموال خود را انتقال ندهد. همچنین در صورتی که این اتفاق رخ داد، چگونه فرار از دین فرد محکوم علیه را اثبات نمایند. برای بررسی و پاسخ به سوالات فوق، مقاله زیر را حتما بخوانید.

تعریف فرار از دین

هر گاه فردی به جهت نپرداختن دیون خود که به واسطه حکم قطعی دادگاه ایجاد شده است، اموال خود را انتقال دهد، مرتکب فرار از دین شده است. معامله به قصد فرار از دین، به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌گردد:

• معامله صوری باشد: در این حالت، فرد واقعا قصد انتقال اموال خود را ندارد و صرفا با یک مبایعه نامه و یا یک رسید صوری اموال خود را به شخصی دیگر انتقال می‌دهد. معمولا انتقال اموال به نزدیکان و اطرافیان، شائبه صوری بودن معامله را بیشتر می‌نماید.
• معامله واقعی باشد: در برخی موارد، فرد بدهکار، واقعا اموال خود را به فروش می‌رساند و یا حتی با هبه و صلح به فرد دیگری انتقال می‌دهد و قصد بازپس گیری آن را ندارد. هدف فرد در این موارد صرفا، عدم پرداخت بدهی خود می‌باشد.

این موضوع در قانون مدنی به صراحت ذکر شده است. براساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ تغییر کرد، هر زمان که معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین انجام شده است، آن معامله نافذ نیست. براساس الحاقیه‌ای که در سال ۱۳۷۰ به این ماده افزوده شد، چنانچه طلبکار دلایلی برای فرار مدیون داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای قرار تامین خواسته و یا توقیف اموال نماید.

در نهایت، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تکلیف را روشن می‌نماید. براساس این ماده، چنانچه فرد محکوم با انتقال آن بخش از اموال خود، دیگر توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، مشمول جرم فرار از دین است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس در انتظار اوست.

شرایط معامله به قصد فرار از دین

برای آن که فرد طلبکار بتواند، شرایط معامله به قصد فرار از دین را اثبات نماید، باید به موارد زیر توجه نماید:

1. حتما باید وجود دین و یا محکومیت مالی احراز گردد. در مورد فرار از دین، باید توجه داشت که حداقل باید طرح دعوی صورت گرفته باشد. البته رویه قضایی در مورد معامله به قصد فرار از دین، منوط به صدور حکم قطعی محکومیت مالی است.
2. انتقال مال توسط مدیون حتما انجام پذیرد. یعنی باید فرد محکوم علیه حتما طی یک عمل مالی حقوقی، اموال خود را انتقال دهد. مواردی مانند تخریب یا از بین بردن مال شامل مبحث فرار از دین نمی‌گردد.
3. فردی که مال به وی انتقال پیدا کرده، باید از فرار محکوم علیه آگاهی داشته باشد. در چنین شرایطی، عین مال یا قیمت آن از فرد انتقال گیرنده استرداد می‌گردد.
4. معامله انجام شده باید حتما جنبه مالی باشد. به عنوان مثال فرار از دین با انجام عقد نکاح که عقدی غیرمالی است، امکان ناپذیر است. اما در مورد مهریه عقد که از آثار مالی آن است، وضعیت متفاوت است. در واقع چنانچه فرد به قصد فرار از دین، ازدواج نماید و مهریه سنگینی برای همسر خود قرار دهد و زن نیز از موضوع آگاه باشد، اجرا گذاشتن مهریه غیرنافذ خواهد بود.
5. شرط مهم دیگر آن است که فرد طلبکار باید اثبات نماید که با انتقال اموال توسط مدیون ضرر نموده و با این عمل، طلب وی از سایر اموال محکوم قابل وصول نخواهد بود.

فرار مردان از پرداخت مهریه

یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته، بسیار شایع شده است، انتقال اموال توسط مردان به اشخاص ثالث به جهت جلوگیری از توقیف آن‌ها توسط همسرانشان می‌باشد. متاسفانه با افزایش نجومی قیمت سکه و به تبع آن، روز به روز بدهکارتر شدن مردان در مورد مهریه و سایر حقوق مالی زن، در بسیاری از موارد، پرداخت کامل و یا حتی بخشی از مهریه، مساوی است با از هستی ساقط شدن یک مرد. به همین جهت متاسفانه مردان، اموال خود به خصوص ملک، زمین، آپارتمان، خودرو و مبالغ موجود در حساب‌های بانکی خود را انتقال می‌دهند.

 در مورد پرونده‌های مهریه دو راهکار پیش روی زنان وجود دارد:

• پس از محکومیت مرد به پرداخت مهریه، چنانچه زن از معامله به قصد فرار از دین شوهر خود آگاهی دارد، می‌تواند از دادگاه، تقاضای استعلام گردش حساب و یا لیست نقل و انتقال چند سال گذشته همسر خود را بخواهند. در این شرایط، حتی اگر معاملات انجام شده ابطال نگردد، می‌توان به عدم پذیرش اعسار مرد و یا اعسار نسبی با شرایطی که حقوق زن رعایت گردد، امیدوار بود.
• چنانچه معامله به قصد فرار از دین برای زن احراز گردد، هم به صورت حقوقی (دادخواست ابطال معامله) و هم به صورت کیفری (فرار از دین) امکان طرح دعوی وجود دارد.

انجام معامله به قصد فرار از دین، دارای جنبه‌های حقوقی متعددی است که پیگیری آن بدون وکیل متخصص بسیار سخت و مشکل است. در بسیاری موارد، عدم آگاهی از نکات حقوقی و عدم مشاوره حقوقی با فرد مجرب، باعث عدم نتیجه‌گیری در پرونده می‌گردد. به خاطر داشته باشد، یک مشاوره حقوقی با هزینه اندک و یا سپردن کل پرونده به وکیل از بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد گردد. برای اطلاع از سایر نکات حقوقی موضوع این مقاله با گروه حقوقی آپادانا تماس بگیرید.